طرابلس- “القدس العربي”: قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة،  في كلمة له، الثلاثاء، إنه لم يتوقع أن يتسبب تغيير مجلس إدارة يتبع الحكومة إلى انهيار مشاريع الطامعين في السلطة التنفيذية، أو مشروع استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية.

وقال الدبيبة إنه لم يتوقع أن تغيير مجلس إدارة سيحرك أطرافاً دولية راهنت على مشروع ما، مضيفا أنه يجد العذر لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة التي تأثرت وتفاعلت مع الحملة الإعلامية ضده إثر هذا القرار، موضحا أن الحديث حول دخوله صفقة لتقاسم السلطة أوهام.

وتابع الدبيبة: “منذ نحو عام أقوم بمخاطبة مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مؤسسة النفط؛ لأن قرار التكليف للمجلس السابق غير قانوني”، موضحاً أنه تم تأجيل القضية الموضوع مرارا لحساسية القرار، وأنه كان يخشى أن يتسبب أي قرار في توقف النفط، لكن بعدما توقف النفط وتصديره، هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز وصرف أموال لها بطريقة غير قانونية.

وتساءل رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “ألم يبرروا على الشاشات توقف النفط بحجة عدم عدالة توزيع الموارد؟ّ ألم يقولوا إن من أقفل النفط هم الأعيان والقبائل؟ يا سبحان الله! اليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون إنها صفقة سياسية”. مردفاً أن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط كان خطوة لا بد منها، واقتناصاً لظرف دولي مناسب لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب.

وكشف أن ما حدث هو حل مشكلة توقف تصدير النفط عن طريق وضع شخصيات متوافق عليها في إدارة المؤسسة، حيث تم وضع شخصيات من الزنتان ومصراتة والجنوب وبنغازي والهلال النفطي، بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية تسببت في الأزمة.

واعتبر أن هؤلاء الأشخاص مشهود لهم، وأصحاب كفاءات مهنية، وهم يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره، مشددا على أن القرار لم يأت ضمن صفقة لتقاسم السلطة، مكملا: “لا يوجد شيء غير معلن في القرار.. كل ما يتردد شائعات يطلقها طرف خرج خاسراً بعد تنازله عن كل شيء”.

وأضاف الدبيبة: “اليوم بعد انتهاء المشكلة يقولون إنها صفقة سياسية، في حين أنهم لم يراعوا أن إقفال النفط تسبّب في فقدان 1000 ميغاوات، وأزمة وقود في بعض المدن، وخسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار، لقد خنقوا هذا الشعب للسيطرة على الحكومة”.

وختم بالقول: «العملية انتهت تماما بفتح إنتاج النفط وعودة التصدير ولا يوجد شيء آخر غير معلن، كل شيء كما هو عليه».