صور متداولة لـ”جثة”.. وفاة “السجين زيد دبش” أقلقت الأردنيين ومطالبات لـ”الجنرال الجديد” بموقف وتحقيق 

حجم الخط
3

عمان – لندن- “القدس العربي”: يبدو أن تحقيقا مفصّلا في طريقه للنفاذ بحادثة وفاة سجين أردني تقول عائلته إنه تعرض للضرب والتعذيب مما أدى إلى وفاته خلف قضبان سجن “ماركا” في العاصمة الأردنية عمّان.

ونشرت عائلة المتوفى واسمه “زيد دبش” ولم تُعرف بعد ظروف اعتقاله، أو ما إذا كان محكوما بقضية جنائية أو أنه موقوف لأسباب سياسية، نشرت صورة لجثته من داخل المشرحة تظهر آثار ضرب وتعذيب على رجليه.

وبطبيعة الحال، لم يتسنَ للراصدين التوثق من مصداقية الصورة التي أُرفقت بعبارات تقول إن هذه الصورة غيض من فيض.

 

وترفض عائلة دبش استلام جثة ابنها ودفنه قبل الإعلان عن ظروف وملابسات وفاته داخل السجن، وإجراء تحقيق موسع في هذه الحادثة التي أثارت قلق الرأي العام.

ويُعتقد أن تلك الحادثة ورغم عدم وجود رابط زمني متسع، واحدةٌ من الأسباب المهمة التي أدت إلى تغييرات مؤخرا في هيكل وقيادة مديرية الأمن العام، حيث عيّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد عملية مشاورات مكثفة في المربع الأمني، اللواء عبيد الله المعايطة، مديرا للأمن العام خلفا للفريق حسين الحواتمة.

والجنرال المعايطة اختير بعناية فائقة بعد أكثر من عامين من إحالته على التقاعد، ويوصف بأنه من أبرز قادة وأبناء مؤسسة الأمن العام، ويتميز بالصرامة ويؤمن بالعدالة، عدا عن أنه احترافي بدرجة رفيعة بحكم مسيرته الوظيفية، حيث خدم في الأقاليم والمراكز الأمنية والبحث الجنائي والأمن الوقائي وكان مساعدا لشؤون العمليات.

وكانت الدوائر الحقوقية قد شاركت في إثارة قضية السجين زيد دبش الذي تم الإعلان عن وفاته من قبل عائلته بعدما رفضت استلام جثته.

ولم تعلن سلطات الأمن حتى الآن عن أي موقف له علاقة بهذه القضية التي يتدحرج الحديث عنها.

 

لكن حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، طالب في بيان خاص باسم لجنة الحريات فيه، بالتحقيق المعمق في حادثة وفاة دبش، ومعرفة الأسباب، وإجراء محاكمة ومحاسبة للمسؤولين عن هذه الحادثة.

وبدا لافتا أن مديرية الأمن العام لم تعلق رسميا على ذلك الحادث، الذي أثار الكثير من الضجيج، وربطه معلقون بالتغيير الحاصل في المديرية، علما بأن خطوة التغيير الأخيرة كانت تدرس منذ أكثر من شهر، وقد لا تكون لها علاقة مباشرة بالحادثة الفردية المشار إليها.

لكن الضجة المثارة حول وفاة زيد دبش خصوصا على منصات التواصل، يبدو أنها قد تؤدي إلى إجراءات من جهة مدير الأمن العام الجديد، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق داخلية، والسماح للأجهزة القضائية المختصة في محكمة وادعاء الشرطة، بالتحقيق والمتابعة وتحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب التي أدت الى اعتداء على السجين أفضى إلى وفاته حسب عائلته.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أردني حر:

    قبل سنوات دخل شخص على مبنى مخابرات في الوحدات وقتل خمس عناصر وذلك بسبب تعذيبه لهم آنذاك.
    مهما طال الزمن فكل عنصر أمني ظلم أنسان وعذبه لا بد من يوم سيأتي من يقتص منه

    1. يقول احمد عمر عبدالحميد النابلسي:

      كل الاحترام للمعلق غير انة لا يوجد مباني للمخابرات بمنطقة الوحدات بعمان. ربما كنت تريد الاشارة لمخيم البقعة.
      هناك تجاوزات تتم في مراكز الامن. شخصياً تعرضت لبعضاً من هذا في مركز امنى الشميساني عندما اتهمني احدهم بصدم سيارتة واهانتة وهذا لم يحدث اطلاقاً انما كان هذا الشاب يحاول الترزق بهذة الطريقة. طلب مني ضابط بالتوقيع على محضر فرفضت وعندها سبني بصوتٍ عالي.. بهدوء ودون ضجيج رددت لة السباب اضعافاً… مذكراً اياه انني مواطن اردني لي حقوق يضمنه الدستور الملكي بضمانة جلالة الملك صاحب الصورة الكبيرة المعلقة امامة على الحائط الاكبر بالمركز… اخذ يتفلت هو وآخرين للانقضاض علي ولكن وقبل ان يصلوا الي والحق يقال… نهض آخرين بينهم و احاطوا بي من كل جانب ليحموني مذكرين المعتدين بينهم بآن هذا مواطن اردني لا يجوز الاعتداء علية … أخذ القانون مجراه بالنهاية وقدمت بلاغ بعدها بالضابط الذي سبني حيث انتهى الامر باعتذارة علناَ هو و رئيسة لي امام مدعي عام شمال عمان.

  2. يقول الكروي داود النرويج:

    الشخص السادي الجبان هو من يعذب المعتقلين !
    لا أظن حكومة الأردن تقبل بهكذا أمر !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

إشترك في قائمتنا البريدية