صحيفة عبرية.. المعارضة 70 مقعداً والائتلاف الحالي 41.. الإسرائيليون في استطلاعات رأي: لا نثق بالحكومة

حجم الخط
0

في أعقاب فشل ذريع وغير مسبوق انتهى بكارثة في 7 أكتوبر، بات لا مفر من تغيير الحكم، سواء في القيادة السياسية أم في القيادة التنفيذية. فبينما أعلنت القيادة التنفيذية – قادة الجيش و”الشاباك” – عن تحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق الجسيم، وقد ينهون مهام مناصبهم بمبادرتهم مع انتهاء المعارك، غير أن قادة الدولة ما زالوا يتلبثون ويرفضون تحمل المسؤولية عن فشلهم الذريع. وبعامة، كما تحدث الوزير ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، عليهم أن “يتحملوا” المسؤولية، لأنها ملقاة عليهم مذ أقسموا الولاء مع تسلمهم مناصبهم.

ثمة حجتان أساسيتان على ألسنة المعارضين لتغيير الحكم في هذا الوقت، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو: الأولى، كيف يغير حكم في فترة حرب، وينبغي الانتظار إلى ما بعد انتهائها، والذي لا يبدو أنه يلوح في الأفق؛ والأخرى أن الحكومة والائتلاف حظيا بثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة ولديهما أغلبية متماسكة من النواب الذين يمثلون إرادة أغلبية الشعب.

هاتان الحجتان لا تصمدان في اختبار الواقع، ولا في اختبار المنطق. فللأولى سوابق من الماضي تم فيها تغيير الحكم، سواء من خلال الانتخابات أم من خلال تغيير القيادة، في زمن الحرب. في بريطانيا العظمى، الديمقراطية التي تمتد لمئات السنين، تغير الحكم مرتين في زمن الحرب. في العام 1916، في أثناء الحرب العالمية الأولى، حل ديفيد لويد جورج، الذي كان في حينه وزير الحرب، محل رئيس الوزراء هنري اسكويث، عقب نقد جماهيري شديد على أداء الأخير في الحرب. في العام 1940، في بداية الحرب العالمية الثانية، استبدل رئيس الوزراء نويل شمبرلين بوينستون تشرتشل بعد أن فشلت محاولة تشمبرلين تشكيل حكومة وحدة مع باقي الأحزاب.

كما أن الحجة الثانية لعدم تغيير الحكم، القائلة إن الحكومة والائتلاف حظيا بتأييد أغلبية الشعب في الانتخابات الأخيرة، لا تصمد؛ فمنذ الانتخابات الأخيرة وقع شيء جسيم في الدولة، وانقلبت الخواطر بشكل متطرف، سواء في استطلاعات الرأي العام التي أجريت منذ 7 أكتوبر أم المزاج العام لدى الجمهور، مما يجد تعبيره في الإعلام والشبكات الاجتماعية، ليبدو أن أغلبية الشعب تفكر اليوم بشكل مختلف، ولم تعد تثق في الحكومة الحالية. هذا ما تشير إليه الاستطلاعات المتكررة، فلو أجريت الانتخابات اليوم ما كان الائتلاف الحالي ليحصل على أكثر من 41 مقعداً في الكنيست، بينما ستحصل أحزاب المعارضة على أكثر من 70 مقعداً. بمعنى أن الحكومة لم تعد تتمتع بثقة الشعب، وثمة مجال للتشكيك بشرعية قيادتها للشعب وللدولة.

هنا مكان الإشارة والتشديد على موقف الحكومة في زمن الجدالات العاصفة والمظاهرات على خلفية الانقلاب النظامي الذي تطلع لتنفيذه وزير العدل يريف لفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء النائب سمحا روتمن، بإسناد تام من رئيس الوزراء، الذي فشل فشلاً ذريعاً.

لقد كانت الحجة المركزية التي على لسان لفين وروتمن وباقي مؤيدي الانقلاب النظامي هي أن هذه هي “إرادة الشعب”. لقد وجدت هذه الإرادة تعبيرها في نتائج الانتخابات التي لا يجب، برأيهما، أن تمنعها مظاهرات واسعة وتصريحات في الإعلام (ولا قضاة العليا الذين لم ينتخبهم الجمهور). وعلى حد نهج مؤيدي الانقلاب النظامي، يبدو أن ثمة مجالاً للعودة لمراجعة ما سيقوله الشعب، وبخاصة بعد الكارثة وانكسار القلب في 7 أكتوبر.

إن تغيير الحكم في دولة إسرائيل هو حاجة الساعة، ومن الأفضل التبكير به.

 أمنون ستراشنوف

 يديعوت أحرونوت 7/2/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية