باريس – “القدس العربي” – آدم جابر

يبدو أن مشاكل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي لا تأتي فرادى، إذ لم تمض إلا ثمانية أيام على توجيه الاتهام إليه رسميا بتلقيه لتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 وتلقي رشاوى واستلام أموال عامة ليبية، حتى وجد ساركوزي نفسه أمام تهمة أخرى تتعلق باستغلال النفوذ.

فقد وقع قضاة  التحقيق أمرا بطلب ساركوزي للمثول أمام المحكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007، وذلك بعد أن وجه الاتهام إليه بالحصول على مبالغ مالية من المليارديرة الراحلة ليليان بيتانكور، لدعم حملته الانتخابية عام 2007، وهي قضية  تمت تبرئته منها لاحقا.

و يزعم المحققون أن نيكولا ساركوزي سعى إلى التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون في هذه المزاعم، وذلك عبر الاتصال بالقاضي السابق غيلبرت آزبيرت، الذي كان وقتها من قضاة محكمة النقض، وعرض عليه استخدام معارفه لضمان حصوله على منصب رفيع في إمارة موناكو، مقابل تزويده بمعلومات قضائية.

ومن المفترض أن يمثل أيضا أمام المحكمة في قضية استغلال النفوذ هذه كل من القاضي السابق غيلبرت آزبيرت ومحامي ساركوزي تيري هرزرغ، اللذين نفيا مخالفتهما للقانون.