القاهرة- “القدس العربي”:

أطلقت سناء سيف شقيقة المدون والناشط المصري المعتقل علاء حملة دعم جديدة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وتشارك سناء في فعاليات جلسة الخميس ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما تشارك في فعالية على هامش جلسة الجمعة.

وتضم الفعالية العديد من الخبراء البارزين، وتناقش سبل التصدي لتفاقم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والأزمات الاقتصادية التي تشهدها.

كما ستقدم سناء خلال الفعالية معلومات حول آخر مستجدات وضع علاء في السجن، وتجدد الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بشأن إطلاق سراحه.

وتقول سناء سيف: “التعهدات التي قطعها قادة العالم خلال مؤتمر المناخ قبل 4 أشهر  هي ما دفعت علاء لتعليق إضرابه عن الطعام، بعدما كاد يموت خلال أيام المؤتمر”.

وتابعت: اعتقد علاء، كما اعتقدنا جميعًا، أنه عندما تطالب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة علانية بإطلاق سراحه؛ فهذا سيعني شيئاً ما في سبيل الإفراج عنه، لكن هذا لم يحدث. لقد دفع أخي بنفسه إلى النهاية، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة لمجرد أنه سمح لنفسه التحلي بالأمل.

وعود منسية

وزادت: الآن وبعد مرور أشهر، لا نسمع إلا الصمت. جاء القادة وعادوا لمنازلهم، ويبدو أضحت وعودهم منسية، نحن بحاجة ماسة لتدخل عاجل من مجلس حقوق الإنسان للدفع بإجراءات لازمة. وعلى الحكومات التي قالت إنها ملتزمة بحرية علاء أن تستمر في بذل الجهد الكافي لتحقيق ذلك وأن تتوقف عن غض الطرف عن القمع الوحشي.

إلى ذلك، قال  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة، تجاهلت رسالة لمنظمات حقوقية، طالبت فيها باستخدام تقرير الأمم المتحدة المرتقب بشأن حقوق الإنسان في مصر للمطالبة بفتح تحقيقات أممية مستقلة حول سجن علاء وآلاف السجناء السياسيين الآخرين في مصر.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الحكومات لم تكتف بتجاهل الرسالة ورفض التحرك من أجل صدور قرار في هذا الصدد، بل رفضت، حسب سناء سيف، مجرد التحدث علانية أمام الأمم المتحدة حول قضية علاء وأزمات حقوق الإنسان في مصر. وزاد المركز: هذا الفشل يأتي على الرغم من الدعوات الأخيرة لمثل هذا النوع من الإجراءات من قبل البرلمانيين في جميع أنحاء أوروبا وفي البرلمان الأوروبي، لم تقدم الحكومات أية أسباب واضحة لهذا الرفض من قبل الحكومات التي تم الاتصال بها.

أنت لم تهزم بعد

وجاء في الرسالة: أربعة أشهر مضت على انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)  الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، حين كان اسم علاء عبد الفتاح ملء السمع والبصر، يتردد على مسامع الجميع، وذلك بعدما بادر عدد من قادة العالم، منهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بالمطالبة علنًا بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

وواصلت المنظمات في رسالتها: وقتها أصبحت جملة “أنت لم تُهزم بعد”، في إشارة إلى عنوان كتاب علاء، صرخة مدوية في المؤتمر. ونظم مئات من أعضاء المجتمع المدني الدولي فعاليات احتجاجية تضامناً مع علاء، في مشهد غير مسبوق في مصر منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وتابعت المنظمات الحقوقية: الآن، وبعد مرور 4 أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم في سبيل إطلاق سراح علاء، كما أن عدد السجناء السياسيين في مصر يزداد بلا توقف.

وبحسب الرسالة: شهد العالم خلال مؤتمر المناخ COP 27  تصاعد الحملة الوحشية لقمع المجتمع المدني في مصر، إذ اعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف، بمن فيهم مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين، وتواصل اعتمادها بشكل منهجي على ممارسات كالإخفاء القسري والتعذيب.

مطالبات بالتحرك العاجل

وطالب برلمانيون ألمان وبريطانيون بالتحرك العاجل للإفراج عن علاء عبد الفتاح.

ماكس لوك عضو البرلمان الألماني ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قال إن تكتيكات الحكومة المصرية تتسم بالمكر الشديد، فيما يتعلق بالتنازلات الظاهرة والمعلن عنها، لكننا لن نتورط كطرف في لعبتهم الخبيثة، يجب ألا نسمح لأنفسنا بالخوف، علاء رمز لحرية الرأي والتعبير والنضال من أجل حقوق الإنسان، وعلينا ألا نتخلى عن ضحايا النظام المصري الآن. من واجبنا التنديد بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في جميع السياقات الثنائية والمتعددة الأطراف. وبصفتي سياسيًا في مجال حقوق الإنسان، فإنني بالنهاية أبذل قصارى جهدي لضمان إطلاق سراح كل المعتقلين تعسفيًا”.

يقول ديفيد لامي، النائب عن الدائرة الانتخابية لأسرة علاء في البرلمان البريطاني: مرت شهور منذ تدخل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شخصيًا في COP27 لتأمين إطلاق سراح علاء. فشلت محاولاته، وأصبح هذا اختبارًا حقيقًيا لنفوذه. لا يزال علاء في السجن بسبب معتقداته السياسية بينما تستمر السلطات المصرية في منع الزيارة القنصلية عن مواطن بريطاني دون عواقب. هذا غير مقبول. على الحكومة المصرية أن تحدد الآن وبشكل عاجل الخطوات الجديدة التي تخطط اتخاذها لتأمين إطلاق سراح علاء. وبصفتي نائبًا عن دائرة أخت علاء، سأستمر في التحدث حتى يتم منح القنصلية حق زيارة علاء في محبسه، وإطلاق سراحه ولم شمل علاء بأسرته”.

النائب الألماني توبياس باشرلي، عضو لجنة الشؤون الخارجية، يقول إن الالتزام المستمر بحماية حقوق الإنسان في مصر لا يزال ضروريًا، فلا يزال المدافع البريطاني المصري عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح محتجزًا في سجن وادي النطرون، محرومًا من الرعاية الطبية، ولا تزال السلطات المصرية رافضة الاعتراف رسميًا بإضرابه السابق عن الطعام. هذا المواطن البريطاني لا يزال لا يحصل على الرعاية القنصلية على نحو ينتهك القانون الدولي بشكل مباشر. لذا ندعو الحكومة المصرية مجدداً إلى إطلاق سراحه فورًا. ونشجع وندعم وزارة الخارجية الألمانية على إثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في السياقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع مصر”.

يقول جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “هناك مخاوف من أن مصر ربما حاولت ترهيب ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى”.

وأضاف سميث: من دواعي القلق الشديد أن المملكة المتحدة والحكومات الأخرى رفضت إظهار حتى ولو قيادة متواضعة في الأمم المتحدة لحماية حياة وأمان علاء عبد الفتاح – وهو مواطن بريطاني – وضمان حريته، ناهيك عن إنقاذ أرواح وضمان حرية آلاف المسجونين ظلمًا في مصر. وعليه فإن فشلت الدول في إظهار القيادة بشأن هذه المسألة في الجلسة الحالية للمجلس، فإننا نأمل مخلصين في إمكانية تصحيح الأمر في الجلسة المقبلة، والمزمع انعقادها في غضون شهرين.

ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل/ نيسان الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ضوء أخضر

وكانت منظمات حقوقية حذرت، من أن فشل مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه في معالجة أزمات حقوق الإنسان في مصر، سيتم تفسيره باعتباره ضوءا أخضر لحكومة السيسي بمواصلة سجن وتعذيب أي شخص ينتقد النظام.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، بالتزامن مع جلسة مجلس حقوق الإنسان، أصدر القضاء في مصر حكمًا بحبس 14 شخصًا، بمن فيهم نشطاء حقوقيون، بتهم الإرهاب عبر إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بالجائرة.

ولأول مرة منذ 20 عاما، استعرضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملف مصر خلال أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي التي انطلقت في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس/ آذار الجاري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.

وخلال هذه المدة أعلنت اللجنة الإفراج عن مئات المحبوسين في قضايا سياسية بعد فترات متباينة من الحبس، إضافة إلى صدور عدد من قرارات العفو الرئاسي عن عدد محدود ممن صدر ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالرأي، بينهم الصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والنائب السابق زياد العليمي.

وتنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، ما تقول إنه سياسة تقطير، تستخدمها السلطات المصرية في الإفراج عن سجناء الرأي.