الوزير التونسي المقال عثمان الجرندي
لندن– “القدس العربي”: قالت مصادر دبلوماسية تونسية لـ “القدس العربي” إن سلسلة من “الفضائح الدبلوماسية” تسبّبت بإقالة الرئيس قيس سعيد لوزير الخارجية السابق، عثمان الجرندي، فيما شبّه وزير تونسي علاقة سعيد والجرندي بعلاقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ووزير خارجيته عبد الرحمن شلقم.
وحمّلت المصادر المذكورة الجرندي مسؤولية الأداء المتردي للدبلوماسية التونسية، وخاصة في ما يتعلق بالموقف المتذبذب من الأزمة الأوكرانية، حيث فضّلت الدبلوماسية التونسية الحياد تجاه الهجوم الروسي على أوكرانيا، قبل أن تشارك في التصويت لصالح قرار أممي يدين ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.
وفي عهد الجرندي، تخلت الدبلوماسية التونسية عن موقفها “المحايد” تجاه قضية الصحراء الغربية، بل إنها تماهت بشكل كبير مع الموقف الجزائري، حيث امتنعت عن التصويت لقرار مجلس الأمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، وهو ما سبّب غضباً واسعاً في المغرب، قبل أن تسارع الرئاسة التونسية لتأكيد “تمسكها بالحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء الغربية”.
كما تسبب استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة الوليساريو، إبراهيم غالي، بأزمة دبلوماسية مع المغرب، حيث استدعت الرباط سفيرها في تونس وردت الأخيرة بخطوة مماثلة، وشن وسائل الإعلام المغربية هجوماً واسعاً على الرئيس قيس سعيد، قبل أن ترد الجزائر بمهاجمة المغرب والدفاع عن الموقف التونسي.
وأثارت وسائل إعلام تونسية أخيراً “فضيحة دبلوماسية” تتعلق بتورط القنصل العام في إسطنبول، المقرّب من الجرندي، بتزوير أوراق رسمية، لتمكين إحدى المواطنات من الحصول على بطاقة الإقامة.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن حادثة تهريب المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي كانت القطرة التي أفاضت الكأس، حيث استغل سعيّد الحادثة لـ”التخلص” من الجرندي، وبذلك أصاب عصفورين بحجر واحد، حيث أبعد وزيره المثير للجدل وجعله “كبش فداء” لنزع فتيل التوتر مع الجزائر التي استدعت سفيرها من باريس للتعبير عن غضبها الشديد مما حدث.
وشبّه الوزير المفوض والقنصل خليل بن عبد الله علاقة سعيد والجرندي بعلاقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ووزير خارجيته عبد الرحمن شلقم، مشيراً إلى أن الفرق بين الحالتين هو أن “شلقم نجح في الإطاحة بالقذافي، فيما فشل الجرندي في الإطاحة بسعيد، على غرار ما حدث مع مستشاري سعيد السابقين عبد الرؤوف بالطبيب وطارق بالطيب ونادية عكاشة”.
وكانت محكمة تونسية قضت أخيراً بسجن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، لمدة عام وشهرين، على خلفية شكوى قضائية رفعتها ضدها المحامية عاتكة شبيل، شقيقة زوجة الرئيس سعيد، عقب تسريبات صوتية منسوبة لعكاشة أساءت فيها لعائلة سعيد.
