تونس – «القدس العربي»: استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وزير الداخلية الليبي، عماد مصطفى الطرابلسي، في وقت كشفت فيه بعض المصادر عن قرب فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين بعد إغلاقه عقب توترات في الجانب الليبي.
وأكدت الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول “تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية. وأكد الرئيس سعيد أن هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية. كما ذكر بالموقف الثابت لتونس وهو الرفض الكامل والمبدئي بأن تكون بلادنا معبراً أو مقراً لمن يفدون عليها خارج إطار القانون”. كما تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى “العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية، بل أيضاً لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام كل من تونس وليبيا”، وفق البيان الرئاسي. وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنه “من المتوقع فتح معبر رأس جدير من الجانب الليبي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزير الداخلية الليبي”.
وأضاف، في تصريح إذاعي، أن “النقاط الخلافية مرتبطة بالاكتظاظ على مستوى المعبر ومشكل آلية تسجيل السيارات، بالإضافة إلى موضوع التشابه في الأسماء الذي مثّل معضلة للجانب الليبي، وظاهرة التهريب”.
كما أشار عبد الكبير إلى أنّ “موضوع التهريب والهجرة والأمن الحدودي كان أحد مواضيع التشاور في اللقاء التونسي الليبي الأخير”.
وتابع بالقول: “تونس احتلت المرتبة الأولى السنة الماضية، من حيث نسبة وصول المهاجرين لأوروبا”، مشدّداً على أن “المشكلة تكمن في قبول تونس للمهاجرين، ثمّ عدم القدرة على تمكينهم من الخروج. وهذه المسؤولية تقع على عاتق البلاد التونسية”.
كما عبر عن تخوّفه من “تجارة السلاح على الحدود في ظل استفحال ظاهرة التجارة بالبشر”.
وكان عبد الكبير حذر، في حوار سابق مع “القدس العربي”، من ضغوط قد تمارسها رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس لإقناع الحكومة التونسية بإنشاء مراكز لتجميع اللاجئين المرحلين من أوروبا، وتحويل البلاد إلى “حارسة حدود لأوروبا”.