تونس – «القدس العربي»: كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عما سماه “فكراً سياسياً جديداً” لتحرير المواطن التونسي، داعياً إلى مفاهيم ومقاربات اجتماعية جديدة تواكب مشروعه الجديد، في وقت دعته فيه المعارضة إلى التوقف عن اعتقال التونسيين بسبب التعبير عن آرائهم.
وخلال لقائه، الثلاثاء، بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، قال سعيد: “نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار بالياً، هذا فضلاً عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء. فهذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكاراً جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد، وفق البيان الرئاسي.
كما أكّد سعيد ضرورة “تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان، وسياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن”.
ودعا إلى “تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها”.
كما شدّد سعيد على “ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل. كما أن وصف العمل بالهشّ يجب أن يزول عن الاستعمال”.
ودعا إلى “الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ، ومن أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته، والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية، فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي. وأشار رئيس الدولة إلى أنه كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة”.
واعتبر أن “خطاب الأزمة الذي كان سائداً، كان بهدف تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي، بل كان أداة من أدوات الحكم، واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة”.
وخاطب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، سعيد بقوله: “مشروع تحرير كامل للمواطن يتعارض تماماً مع بطاقات الإيداع اليومية تجاه المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم. الشاب رشاد طمبورة حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين لأنه قام بخطّ صورة على الجدران. سنتان سجناً لشاب تونسي يمكن أن تدمّر مستقبله من أجل رسم عبّر فيه عن رأيه في مسألة ما! وغيره كثيرون من الشباب التونسي الذين أودعوا السجن ظلماً من أجل تدوينات وليس من أجل جرائم قتل ومخدّرات وما شابه”.
وأضاف بقوله: “هل يرضيك أن يسجّل التاريخ أنّه في عهدة رئاسة أستاذ القانون الدستوري يُسجن الناس بسبب التعبير عن أفكارهم وآرائهم؟ التونسي أصبح خائفاً ويخشى من الظلم والزج به في السجن من أجل كلمة، ويقارن الوضع الحالي بما كان عليه قبل الثورة! فهل تقبل بهذا وأنت أستاذ القانون الدستوري الذي درّس أجيالاً حول أهمية الحقوق والحريّات، عندما وصل إلى السلطة انتكست في عهده الحريات والحقوق؟”.
وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: “ساكن قرطاج ديكتاتور من الطراز غير الرفيع ومهووس بالسلطة إلى حد العماء، انظروا كيف يتعامل مع برلمانه الذي فرضه فرضاً وفق دستور كتبه بنفسه. فمعركته ليست فقط مع الأحزاب والمنظمات والقضاة والمحامين والصحافيين والمدونين، بل هي أيضاً مع المؤسسات التي نصبها وفق خارطة طريقه، وهو ينتقل الآن من التهميش إلى الاحتقار والمحاصرة، لأنه بكل بساطة لا يرى في الحكم سوى مزرعة خاصة يفعل فيها ما يشاء ويتصرف فيها كيفما يشاء”.