القاهرة- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وشدد شكري خلال اللقاء، على ضرورة العدول عن محاولات تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن المحادثات بين شكري ووفد حركة فتح، تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان، أن شكري أكد على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن إزهاق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وتابع البيان: “شكري استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصلين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وزاد البيان: “شكري أكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة”.