كييف: طلب عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي برد قانون يرى معارضوه أنه يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين، إذ يؤخر اشتراطا يلزمهم بالإفصاح عن أصولهم.
صوت البرلمان يوم الثلاثاء لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الغزو الروسي في 2022 كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر.
ويعتقد ناشطون في مكافحة الكسب غير المشروع وبرلمانيون وغيرهم أن هذا يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء، الذي طُرح لأول مرة باعتباره إصلاح يدعم الشفافية بعد الانتفاضة الأوكرانية في 2014 التي أطاحت برئيس موال لروسيا.
وجمع التماس عام توقيعات ما يزيد عن 83 ألف شخص حتى اليوم الجمعة يطالبون فيه زيلينسكي برفض الإجراء المعدل، وهذا العدد أكثر بكثير من 25 ألف توقيع لازم لينظر الرئيس في الأمر.
لا يزال الفساد يشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، الذين لديهم عادة مشاعر بانعدام الثقة تجاه أغلب المسؤولين الحكوميين.
(رويترز)