واشنطن: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الثلاثاء، إن استمرار الأعمال العدائية في قطاع غزة، يشير إلى أن تأكيدات إسرائيل لإدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل قانوني “ليست ذات مصداقية”.
وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” بواشنطن، في بيان، أن “هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأمريكي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية”.
وأضافت المسؤولة الحقوقية: “نظرًا للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست ذات مصداقية”.
وأصدرت “رايتس ووتش” ومنظمة “أوكسفام” (Oxfam) الخيرية” مذكرة مشتركة تلخص مجموعة “انتهاكات إسرائيلية” للقانون الدولي، وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومن بين الأمثلة على ذلك، “استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في لبنان وغزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشن غارات عشوائية أو غير متناسبة على العديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها في الفترة ما بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك المنع المنهجي للمساعدات، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة”، حسب المصدر نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)