تونس– «القدس العربي»: كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن مخطط لتوطين المهاجرين في البلاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأن تكون تونس مقراً أو ممراً للمهاجرين غير النظاميين، لكنه في المقابل رحب بجميع الأفارقة “في إطار الشرعية”. وأكد سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الإثنين، أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية يعود أساساً للوضع الداخلي الدقيق الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى أن “تدفق المئات من المهاجرين غير النظاميين في اليوم الواحد يقابله في نفس الوقت تدفق الأموال بالمليارات (ملايين الدنانير) من الخارج، حيث تم رصد أكثر من 20 مليون دينار في مركز واحد بمدينة صفاقس (جنوب شرق)”. كما أكد أن هناك أطرافاً (لم يذكرها) حصلت في 2018 على ملايين الدولارات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس، مؤكداً أن “تونس ليست مقراً للمهاجرين غير النظاميين ولا معبراً لهم وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر. لكنه استدرك بقوله: “نحن أفارقة ونتعز بانتمائنا. ومرحباً بإخوتنا الأفارقة، لكن في إطار الشرعية”، مشيراً إلى أن تونس قامت بإعادة 400 مهاجر غير نظامي وصلوا البلاد من الحدود الشرقية، في إشارة إلى ليبيا. كما استنكر ما قامت به إحدى الجمعيات بعد نشرها في إحدى الصحف المحلية طلب عروضٍ لإيواء مهاجرين غير نظاميين في أحد الفنادق، وعلق بالقول: “الجمعيات التي تتباكى اليوم هي في واقع الأمر تتلقى أموالاً طائلة من الخارج، ومن يقومون عليها أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحليلات المالية أن تقوم بدورها”. وانتقد المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، وخاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، معتبراً أنها “لم تقم بعمل شيء سواء إصدار البيانات أو البلاغات”، مشيراً إلى أن هناك قوانين تنظم اللجوء في تونس.
وكان القضاء التونسي أصدر أحكاماً بالسجن ضد مهاجرين أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء بعد قيامهم بأعمال عنف خلال إزالة خيامهم في العاصمة، في وقت تظاهر فيها عشرات التونسيين للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي وقت سابق، حذر سياسيون تونسيون من محاولة “توطين” المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء في البلاد، أو إنشاء مراكز احتجاز لهم بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، كما دعوا لتعديل القانون المتعلق بوجود الأجانب في البلاد.