بروكسل: عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من المهاجرين بصورة غير قانونية. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.

وقالت في مؤتمر صحافي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات، “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه(في هذا الشأن)”.

وأضافت “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه مجرد منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.

ولم ترد المفوضية الأوروبية بعد على طلب للتعليق اليوم.

وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية. لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل غني يضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول الشرعي، ومعظمهم عبر البحر المتوسط عبر قوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلة.

وكان أكبر عدد من الوافدين قد وصل إلى أوروبا عام 2015 حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية. وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.

(الدولار = 0.9220 يورو)

(رويترز)