تونس- “القدس العربي”:

اتهمت رئيسة حزب تونسي، الرئيس قيس سعيد بـ”إقصائها” من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما دعت البرلمان إلى “حل” هيئة الانتخابات الحالية على اعتبار أنها فقدت الاستقلال والحيادية بعد تنفيذها لـ”أوامر” الرئيس.

وكان الرئيس سعيد اعتبر خلال لقائه برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن دستور 2022 “جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. فلا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وإن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض، فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة”.

وتتلخص هذه الشروط بـ”شرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير، وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين، وجد للأب وجد للأم، كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق ما أكد بوعسكر.

وقالت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، في بيان على موقع فيسبوك: “يُعتبر التهديد بإقصاء الشباب التونسي -وهم يُمثّلون نصف عدد الناخبين في سنة 2024- جريمة انتخابية يُعاقب عليها القانون وذلك بفعل الفصل 164 من القانون الانتخابي لسنة 2014 والسّاري المفعول حاليا، ولا حصانة قانونية لمُرتكبي هذه الجرائم الانتخابية، بما في ذلك رئيس الجمهورية”.

كما اعتبرت أن المحاكم التونسية “لا تستند مباشرة على الدستور ومبدأ علوية الدستور لإصدار الأحكام في بلادنا، بل تعتمد على ترسانة القوانين ومنها القانون الانتخابي، وفي ذلك حكمة ضمان استقرار دولة القانون في تونس وعدم انهيارها بتغيّر الرؤساء وتغيّر الدساتير، وهو ما من شأنه العبث باستقرار الدولة حين استحواذ الرؤساء على سلطة المُشرّع وسلطة القاضي التونسي وتصديّا لاستعمال الدساتير لمصادرة إرادة الشعب التونسي”.

وأضافت الحامدي: “تهديد رئيس الجمهورية لي وللشباب التونسي بالإقصاء هو دليل قاطع على ضعف رصيده السياسي واستحالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية في حال ترشّحه، ولا يُمكن له إقصائي من الترشح للانتخابات الرئاسية باستعمال السلطة التنفيذية، بل يُعتبر تواصل محاولاته القيام بذلك جريمة انتخابية نأسف لضلوع رئيس الجمهورية فيها، وأؤكد تمسكي بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وتمسّكي بمقترح حكومة الوحدة الوطنية ومقترح مشروع خدمة التونسيين الذي نشرته في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2023″.

من جهة أخرى، توجهت الحامدي برسالة إلى رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، دعته فيها إلى “تحديد تاريخ حلّ هيئة الانتخابات الحالية بانتهاء انتخابات مجالس الجهات والأقاليم، نظرا لانتهاء الفترة الاستثنائية وانتهاء العمل بالمرسوم 117، وتجميد كل آليات سحب الوكالة من النوّاب وتأجيلها لسنة 2025 واعتبارا للأولوية السياسية لهذه السنة وهي للانتخابات الرئاسية، والشروع في تكوين هيئة انتخابات جديدة، والتصدي لكل محاولات العبث بالقانون الانتخابي وهو ما سيضرب مصداقية الانتخابات التونسية، والتصدي لإقصاء الشباب التونسي من الترشح للانتخابات”.