باريس- “القدس العربي”:

في تأكيد جديد على القطيعة بين باريس وواغادوغو، كما هو الحال مع باماكو ونيامي، طرد المجلس العسكري في بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين يتّهمهم بـ”أنشطة تخريبية”، في رسالة موجهة إلى السفارة الفرنسية لدى واغادوغو وفق ما كشفت وسائل إعلام فرنسية.

الحكومة البوركينابية لم تُحدد، في رسالتها إلى سفارة باريس لدى واغادوغو، طبيعة “الأنشطة التخريبية” التي تتهم بها الدبلوماسيين الفرنسيين الثلاثة. لكن صحيفة “لوموند” الفرنسية، ذائعة الصيت، نقلت عن مصدر أمني بوركينابي تأكيده أن الدبلوماسيين الفرنسيين الثلاثة التقوا بعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، “حول التجاوزات الاستبدادية للمجلس العسكري التي نفّذها الجيش بحق المدنيين”. ويضيف المصدر: “لم يستوعب النظام هذا النشاط لأنه يفعل كل شيء للبقاء في السلطة، كما أنه يشعر بالقلق من الأنشطة التي يمكن أن تدعمها المستشاريات الغربية، بهدف تنظيم المقاومة المدنية”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد أكد خلال مقابلة أجرتها معه قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية (RFI) في 8 من شهر أبريل، على أهمية الحفاظ على “الروابط مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني” بالنسبة لفرنسا في بوركينا فاسو كما في مالي والنيجر، وهي الدول الثلاث التي طَرد منها الانقلابيون فرنسا بعد وصولهم إلى السلطة.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، في وقت تم فيه احتجاز أربعة موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي في واغادوغو منذ شهر ديسمبر عام 2023 بتهمة “التجسس”.

وأجبر اعتقالهم باريس على إعادة عشرات عملاء المديرية العامة للأمن الخارجي المتمركزين في بوركينا فاسو. وهي عملية نسبتها عدة مصادر دبلوماسية وأمنية محلية إلى أجهزة المخابرات الروسية، التي وصلت عناصر معينة منها إلى واغادوغو قبل أسبوعين، في إطار تعزيز التعاون الأمني ​​بين موسكو والنظام العسكري الحاكم في واغادوغو بقيادة الكابتن تراوري.

وقد رفضت باريس هذه الاتهامات الموجهة إليها معتبرة أنه “لا أساس لها”، واستنكرت القرار “الذي لا يستند إلى أي أساس مشروع”.

قبل ذلك، اتّهمت السلطات البوركينابية الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى واغادوغو، في شهر سبتمبر الماضي، واتُهم بممارسة “أنشطة تخريبية” وطُلب منه مغادرة الأراضي في غضون أسبوعين. وقبله، اتُهم فرنسيان يعملان في شركة بوركينابية بالتجسس وتم طردهما من البلاد في ديسمبر عام 2022.

علاوة على ذلك، طلب المجلس العسكري الحاكم استبدال السفير الفرنسي لوك هالاد، في رسالة وجهها نهاية ديسمبر الماضي إلى الخارجية الفرنسية، دون إبداء الأسباب.

كما استنكر قائدُ المجلس العسكري الحاكم الكابتن تراوري، في شهر يناير من العام الماضي، باتفاقية الدفاع الموقعة عام 2018 مع فرنسا للإشراف على وجود حوالي 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية لعملية “صابر”، المنتشرين في ضواحي واغادوغو.

ليُغادر الجميع بعد ذلك بوركينافاسو في منتصف شهر فبراير. ليُغادر بعدهم الجنود الفرنسيون المنتشرون داخل إدارات بوركينا فاسو كجزء من اتفاقية المساعدة العسكرية الموقعة مع باريس عام 1961 والتي ندد بها النظام البوركينابي أيضًا في نهاية شهر فبراير.