تونس- “القدس العربي”: أعلنت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي في تونس استقالتها من منصبها، اليوم الإثنين، بسبب ما وصفته بـ”خلافات جوهرية” لم تكشف عن طبيعتها.

وكتبت عكاشة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك “قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل. لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية”.

واستدركت بالقول “لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء”.

وأثار خبر استقالة عكاشة جدلا سياسيا كبيرا، حيث تساءل عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد على موقع فيسبوك بقوله “ما الذي يجري في قصر قرطاج.. هل صحيح أن السيدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي برتبة وامتيازات وزيرة سيادة استقالت من منصبها، بعد أن أقالت كل المستشارين السابقين، وعزلت بيد من حديد رئيس الجمهورية عن العالم داخليا وخارجيا”.

وكتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم “من حقّ الشّعب التّونسي أن يكون على علم بما قالت مديرة الدّيوان الرّئاسي أنّه “اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلي”، ممّا جعلها ترى من واجبها الانسحاب من منصبها كمديرة للديوان الرئاسي”.
وأضاف “من حقّ التّونسيين أن يعلموا مضمون الخلافات التي تدور في القصر حول المصلحة العامّة ومختلف أطراف هذا الخلاف. الاختلاف حول المصلحة العامّة للبلد تهمّ مواطنيه ويجب أن تكون معلنة ولا تدار في الغرف المغلقة. استقالة دون توضيح للرّأي العامّ إخلال بالمسؤولية تجاه الدّولة والشّعب التونسي ومصالحه العليا”.
https://www.facebook.com/brahem.sami/posts/10227308600926564
فيما استغل الوزير السابق عبد اللطيف المكي خبر استقالة عكاشة لتجديد دعوته رئيسة الحكومة نجلاء بودن للاستقالة، معتبرا أنها تتحمل مع فريقها الحكومي مسؤولية كبيرة عن الأحداث التي وقعت خلال استهداف قوات الأمن للمتظاهرين، والتي تسببت بوفاة الناشط في حركة النهضة، رضا بوزيّان.
https://www.facebook.com/abdmeki/posts/461344632216061
وخلال فترة إدارتها للديوان الرئاسي، تعرضت نادية عكاشة لانتقادات كبيرة من قبل المعارضة التي اتهمتها بـ”التدخل” في القرارات التي يصدرها الرئيس قيس سعيد.
كما قام عدد من السياسيين بمقاضاتها بتهمة “التآمر على أمن الدولة” بعد نشر وثائق مزعومة تتحدث عن مشاركتها في “مخطط إماراتي-مصري” لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس.