صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الرباط: تحظى حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب، احتجاجا على غلاء الأسعار باهتمام متزايد، وتثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي فضلا عن دوافعها.
وأطلقت الحملة على موقع فيسبوك قبل بضعة أيام داعية الى مقاطعة شركتين مغربيتين لمحطات توزيع الوقود “أفريقيا غاز”، ومياه “سيدي علي” المعدنية، إضافة الى منتجات “دانون” المملوكة لمجموعة فرنسية.
ولا تعرف هوية أصحاب المبادرة وأسباب اختيار هذه الشركات بالتحديد، لكن الشعارات تتركز حول “غلاء المعيشة” و”ارتفاع الأسعار”.
ويقول المسؤول عن إحدى الصفحات المروجة للحملة على فيسبوك “مطالبنا واضحة وهي خفض الأسعار غير المعقولة مقارنة مع بلدان يملك سكانها مدخولا أكبر بكثير مما يحققه المغربي”.
لكنه لم يقدم توضحيات حول أسباب اختيار هذه المنتجات بالتحديد، مفضلا عدم كشف هويته.
وتشير الصحف المغربية إلى تزايد زخم الحملة في اليومين الأخيرين، وأكد بعض أرباب المتاجر في حي حسان وسط الرباط تراجع مبيعات المواد المستهدفة بحملة المقاطعة خلال اليومين الأخيرين.
ويؤكد صاحب متجر في هذا الحي تأثير الحملة في تراجع الإقبال أخيرا على الماركات المعنية، قائلا “هذا طبيعي. لا أستبعد استمرار هذا التراجع”.
بدوره يقول سائق سيارة أجرة بالرباط “أفضل استهلاك بعض المنتجات المستهدفة، لكنني بدأت أستبدلها بأخرى استجابة لنداء المقاطعة رغم أنني لا أعرف من يقف وراءه”.
ولم تصدر ردود أفعال رسمية عن الشركات الثلاث المعنية لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن متحدثين باسمها تأكيدهم عدم تسجيل تاثيرات سلبية.
ونقل عن أخنوش قوله إن الموضوع “يتعلق بقوت ومعيشة العديد من المواطنين (…) ولا يحتمل اللعب”.
وانتقد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، دعاة المقاطعة واصفا إياهم بـ”المجانين”، وشدد على ضرورة “تشجيع الشركات المغربية”.
ويبدي فريق آخر من المتفاعلين مع الحملة تحفظات إزاء دوافعها ويعتبرونها تصفية حسابات سياسية بين “جناح” من حزب العدالة والتنمية، قائد الإئتلاف الحكومي، ووزير الفلاحة عزيز اخنوش مالك شركة “أفريقيا غاز” على خلفية الأزمة التي نشبت بين الطرفين قبل سنة حول تشكيل الحكومة، وانتهت بإعفاء رئيسها آنذاك عبد الإله بنكيران من منصبه.
من جهتها، توقعت صحيفة “الأحداث” أن تشكل هذه الحملة “لغما” في وجه الحكومة.
وكان بنكيران انتقد خلال مؤتمر لشبيبة حزب العدالة والتنمية في فبراير/شباط الماضي “زواج المال والسلطة”. وقال موجها خطابه إلى أخنوش “ليس لدي أي مشكل معك، لكن زواج المال والسلطة خطر على الدولة”.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية حينئذ إن هذه التصريحات خلقت أزمة داخل الغالبية الحكومية.
لكن مسؤول شبيبة حزب العدالة والتنمية، محمد أمكراز، أكد “عدم وجود صلة بين حملة المقاطعة وشبيبة الحزب، ولا أحد من قيادات الحزب أو قيادات شبيبته يشارك فيها أو يدعو لها”.
وأضاف “حتى إذا كان هناك شباب مشاركون فيها ينتمون لمنظمتنا فهم يقومون بذلك بصفاتهم الشخصية”.
(أ ف ب)
بدوره يقول سائق سيارة أجرة بالرباط “أفضل استهلاك بعض المنتجات المستهدفة، لكنني بدأت أستبدلها بأخرى استجابة لنداء المقاطعة رغم أنني لا أعرف من يقف وراءه”… وإن دلَّ على شيء أن الناس تتبع كالخرفان دون أن تفهم المغزى أو أن تقدر العواقب…لا خير في هؤلاء الخرفان .