الرباط- “القدس العربي”: أفادت مصادر إعلامية مغربية بأن مستشارين محليين من حزب “العدالة والتنمية” رفعوا دعوى قضائية ضد عزيز أخنوش بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة أغادير السياحية، مما يؤشر على فصل جديد من فصول المواجهة بين الحزب الإسلامي المعارض ورئيس الحكومة الذي يعدّ أحد كبار رجال المال والأعمال في البلاد، كما يقود حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

واستندت الدعوى المرفوعة ضد أخنوش إلى مجموعة من الملاحظات التقنية التي تكاد تكون غير مرئية لعموم الرأي العام، وذلك بهدف إظهار ما تعتبره المعارضة سلبيات ناتجة عن تراكم المسؤوليات وتعددها لدى رئيس الحكومة، مما انعكس سلبا على المشاريع المبرمجة في مدينة أغادير.

وبذلك، يواصل حزب “العدالة والتنمية” ملاحقة عزيز أخنوش بصفته رئيسا للمجلس البلدي للمدينة السياحية المذكورة، لكن الأمر أكبر من مدينة، بل هو معارضة لرئيس الحكومة أيضا، وأغادير جزء من الكل، حسب تعبير أحد المحللين.

وانتقدت الشكاية المصادقة على مشروع برنامج عمل المجلس البلدي لأغادير، دون اعتماد التعديلات المتداولة بشأنه من قبل الأعضاء المجلس.

ولجأت المعارضة إلى مفوض قضائي اطلع على القرص المدمج المستخرج من الحساب المفتوح على فيسبوك لبلدية أغادير، والذي يتضمن مجريات الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بالصوت والصورة.

وقال فريق حزب “العدالة والتنمية” في المجلس إنهم “فوجئوا بمخالفة هذا المحضر في العديد من مضامينه لما تقرر في الدورة المذكورة، وهي المضامين التي جاءت بتغييرات مهمة”.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الشكاية، فقد تمت “إضافة مشاريع جديدة وتعديلات في بعض المشاريع، وتعديل في تواريخ بداية ونهاية العديد من المشاريع، وحذف مشاريع، مع تعديل مضامين الرؤية الخاصة بالبعد الرابع، وتعديل في الميزانيات”. وبذلك، سعى المستشارون المعارضون إلى الطعن ببطلان محضر مداولات المجلس المذكور لدى القضاء الإداري في أغادير.

والجدير بالذكر أن تحالفا رباعيا تكوّن من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الاستقلال”، تمكن من إسناد رئاسة مجلس بلدية أغادير إلى وكيل لائحة حزب “الأحرار” عزيز أخنوش، وتنطلق المعارضة المحلية من مسألة تراكم المهام والمناصب والمسؤوليات وكانت هناك محاولات لإقالته من منصبه خاصة باستعمال ورقة الغياب، لكن جميع تلك الخطوات توقفت في منتصف الطريق ولم تتمكن من إزاحة اخنوش من رأس بلدية أغادير.

مسألة جر أخنوش إلى القضاء من طرف فريق حزب “العدالة والتنمية” ليست جديدة، فقد سبق أن وجّه شكاية إلى المحكمة الإدارية سنة 2021، يطعن من خلالها في انتخاب رئيس مجلس المدينة، ويشير إلى وجود ما وصفه بـ”اختلالات قانونية تم رصدها من خلال العملية الانتخابية في الثامن من أيلول/ سبتمبر” من عام الانتخابات التشريعية والجهوية التي شهدها المغرب.

الحزب الإسلامي لا ينسى الانتخابات التشريعية والضربة القاصمة التي تلقاها، حيث تراجع كثيرا بشكل ملحوظ، في مقابل تفوق حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ناهيك عما ذاع من انتقادات متبادلة بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش في العديد من المناسبات.

وحين أثير نقاش ساخن وانتقادات حادة من طرف نواب “العدالة والتنمية” في البرلمان، كان رد أخنوش عليهم إن “اليوم وغدًا أحسن من العشر سنوات التي مرت”، ويقصد ولايتي الحزب الإسلامي على عهد بن كيران وسعد الدين العثماني، أما بن كيران فقد اعتبر أن (البلوكاج) أي العرقلة التي يزعم أن أخنوش مارسها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة السابقة، هي “ضربة قاضية للديمقراطية”.