تونس – “القدس العربي”: أثار قرار البرلمان تعليق دعم الاتحاد الأوروبي جدلا واسعا في تونس.

وكان البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية أعضائه على “التنديد علنًا بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس، وتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية في هذا البلد”.

كما ادان، في بيان الخميس، ما سماه “خطاب الرئيس قيس سعيد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي تلتها ضدهم”، داعيا السلطات التونسية الى الامتثال للقوانين الدولية.

كما عبر اعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق من الانجراف الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد”.

ودعوا الى اطلاق سراح “جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية”.

واعتبر عبد الوهاب الهاني، الخبير الاممي السابق ان القرار الأوروبي “يفتح الباب لإمكانيَّة اصدار عقوبات موجَّهة ضدَّ أشخاص وجهات في منظومة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة للعدل والدَّاخليَّة، في سياق محتمل لتنفيذ المبادئ التَّوجيهيَّة للاتِّحاد الأوروبي في مجال العقوبات الموجَّهة -وليست العامَّة- في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.. ممَّا يفتح الباب لاستصدار عقوبات موجَّهة ضدَّ أشخاص وجهات في منظومة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة للعدل والدَّاخليَّة”.

واضاف “مؤلم جدا ان لا يدافع عن الرَّئِّيس قيس سعيد إلا نوَّاب فلول من أقصى اليمين العنصري الفرنسي والأوروبي الفاشيستي، وأن يتمَّ تصنيف بلادي تونس مع إيران الملالي وكمبوديا الحزب الشُّيوعي وسجلَّاتهما في قمع وانتهاك حقوق الإنسان. مؤلم جدًّا أن يتداعى وزراء خارجيَّة الاتِّحاد الأوروبي الشَّريك الاقتصادي الرَّئيسي لبلادنا لتناول موضوع “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس” في عيد استقلالنا المجيد. هذا ما أوصلتنا إليه المغامرة الشَّخصيَّة الفردانيَّة غير محسوبة العواقب والانحراف الاستبدادي للرَّئيس قيس سعيِّد وتهوُّر أعضاء حكومته للتَّدابير الاستثنائيَّة”.

https://www.facebook.com/100000484151507/posts/pfbid0jWD6K3JB68XESZwGRvSQKp2kwh4hC4P8F3y1yEDrL4Pf92nZjdrMSPqA4JV7XgYql/?app=fbl

وكتب الوزير السابق خالد شوكات، ساخرا “لا بأس أن نجرّب سلوك “الدول المارقة” من أجل أمزجة متعكّرة لعشرة أنفار على أقصى تقدير، يحرّكهم شعار “فلنمت جميعا”، وأن ندفع فاتورة العقوبات الدولية والإقليمية باهظة الثمن، ونجازف بكل مكتسبات انتمائنا  للعالم الحر، وأن نسير على حافّة انهيار عملتنا الوطنية وانحباس الاستثمارات الاجنبية وهجومات التضخّم المتكرّرة. لا بأس في كل ذلك ما دمت أنت الشعب والشعب أنت (في اشارة للرئيس سعيد) ولا رجوع إلى الوراء. دعنا نتعلّم فالتعلّم لا يكون دون مقابل”.

https://www.facebook.com/100050479599911/posts/pfbid0Ewbo7Y5kp6Gdws8j5FH56AnamScFDCT7pxuZxrYQQDNFNXX5JxgaffVYi8Up5DXRl/?app=fbl

فيما اصدرت كتلة “لينتصر الشّعب” بيانا اعتبرت فيه قرار البرلمان الأوروبي تدخلا في الشان الداخلي لتونس، مشيرة الى انه يتضمن مغالطات.

 واعتبرت ان “تكريس السيادة الوطنية والشّعبية عبر استقلالية القرار الوطني  هي أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التّنمية الاقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء شعبنا”.

كما اكدت “تمسكها بحرية التّعبير والتّظاهر دون السّقوط في مربّعات خدمة المصالح الخارجيّة والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي”.

ودعت البرلمان التونسي إلى “عقد جلسة طارئة للرّد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة بلادنا وحريّة قرارها، فمعركة السّيادة هي جوهر معارك التّحرر الوطني وجوهر النّضال الدّيمقراطي والاجتماعي”.

https://www.facebook.com/100000420967994/posts/pfbid02GkLCKSLMqyNdFXWcsTRFvUJpZYS9p2j3he8XBAA4tgoh9qQUu1CaFasrz5tAvSKhl/?app=fbl