عمان ـ ‘القدس العربي’: تلميحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي أشارت الى حكمة الامارات والسعودية تحديدا لها على الأرجح ما يبررها خصوصا وأنها ترافقت مع عدم حصول لقاء أردني- قطري على هامش وقوف الدول العربية الأربع بالتزامن على محطة واشنطن.
ملك الأردن وفي خطابه العلني وحتى في أحاديثه مع الرئيس باراك أوباما إمتدح موقف الامارات والسعودية حصريا وتحدث عن الشيح محمد بن زايد، الذي تواجد في واشنطن أيضا في إشارة تظهر التباين بين وجهتي نظر الامارات والأردن والسعودية من جهة وخط المواجهة والتصعيد الذي تتبناه قطر.
صحيفة ‘الرأي’ الحكومية الأردنية كانت قد كشفت الجمعة الماضية عن وجود العاهل الملك عبد الله الثاني وأمير قطر معا في نفس الفندق بالعاصمة الأمريكية وتزامن وجودهما معا في الكونغرس بدون عقد أي لقاء بينهما.
ما تلمح له الإدارة الدبلوماسية الأردنية يتمثل في الإشارة الى أن قطر وبإسناد مصري غير مباشر تتبنى خيار التصعيد العسكري ضد النظام السوري فيما لدول الاعتدال العربي الاخرى رأي مختلف يتراوح ما بين السماح بتسوية سياسية كبرى وشاملة بمشاركة الرئيس بشار الاسد وهي وجهة نظر الأردن في الواقع أو الاسترسال في تسوية سياسية شاملة ومشروطة تنتهي بتنحي الرئيس السوري وهو الخيار المدعم بقوة من القيادة السعودية.
وخلافا للتوقعات وبعض القراءات لم تقرع طبول الحرب والعمل العسكري على هامش زيارات الزعماء العرب لواشنطن دون أن يعني ذلك بان الخيارات العسكرية أسقطت تماما، فالمطلوب من التصعيد بكل الإتجاهات وفقا للمحلل الإستراتيجي الدكتور عامر السبايلة تحسين شروط جلوس الأطراف جميعها على الطاولة. السبايلة، وهو أكثر المحللين مراقبة واهتماما بالشأن السوري، يرى بان لجوء الأردن الى مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين خطوة تكتيكية الى الامام تدفع المجتمع الدولي للاحتكاك ببعضه والتوافق على صيغة ما للحل بدلا عن لعبة التأثير والتأثر التي تعلق بها دول المنطقة الأصغر.
حملة دبلوماسية بامتياز تقصد العاهل الأردني التركيز عليها وهو في واشنطن تجاوبا مع سلسلة من التحذيرات والتهديدات السورية التي طالت بلاده، وسعيا لاظهار وجود مسافة كبيرة بين الموقف الأردني وسيناريو العمل العسكري حيث صرح رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن بلاده لن تتدخل بالشأن السوري.
بهذا المعنى يبدو أن عمان حصلت، كما تؤكد مصادر ‘القدس العربي’، على مهلة أو فترة سماح تهدف لتجريب وصفة توافق دولي على تسوية من أي حجم أو وزن في سورية قبل الغرق في فوضى الخيار العسكري.
عمان تفعل ذلك في إطار قناعتها وتكرار موقفها السابق المعلن لكنها في نفس الوقت تعلم، كما يقدر رئيس مجلس الأعيان والسياسي المخضرم طاهر المصري، أن الادارة الامريكية قررت منذ ان انسحبت من العراق عدم دخول جنودها الى أي أرض أخرى.
المصري يتصور أن الأمريكيين لا يريدون القتال مباشرة بجنودهم لا في سورية ولا في أي مكان آخر وتلك بوضوح استراتيجية الرئيس أوباما، الذي خصص أكثر من 90′ من حديثه عندما زار عمان للحديث عن مخاطر المشروع النووي الإيراني.
هنا تلتقط المجسات الأردنية الخبيرة فكرة سعي بعض الأطراف الأمريكية، وتحديدا في وزارة الدفاع، لتفعيل الخيارات العسكرية في وجه الرئيس بشار الأسد لكن بقوة عسكرية غير أمريكية يشرف عليها الامريكيون، الأمر الذي يفسر خطط ومعسكرات التدريب الأمريكية للمعارضين السوريين على الأرض الأردنية وفي تركيا.
وعلى هذا الأساس لا تتمتع فكرة وجود جندي أردني يشتبك مع السوري’داخل الأراضي السورية بأي شعبية لا على مستوى الشارع الأردني ولا على مستوى النخب وطبقة الحكام مما دفع عمان للاستعانة باصدقائها في الخارجية الامريكية لتوفير المزيد من الوقت أمام خيارات دبلوماسية الواقع والضغط من أجل التسوية، وهو خيار يناسب تماما القيادة الأردنية في هذه المرحلة خصوصا بعد تنامي العداء في أوساط العشائر والداخل الأردني لفكرة وجود قوات أمريكية في الأراضي الأردنية.
وهو عداء عبر عن نفسه عشرات المرات مؤخرا وشكل عنصرا ضاغطا دفع العاهل الأردني لهجوم دبلوماسي معاكس توافق عمليا مع عنصرين الأول هو: إستراتيجية أوباما في عدم دخول الجيش الأمريكي لأرضي الغير بعد العراق، والثاني هو انسجام بعض الاطراف خصوصا في الخارجية الأمريكية مع وجهة النظر الداعية لترك الصراع في سورية يتفاعل بدون تدخل مباشر تجنبا لصدام مبكر مع روسيا وإيران.
لذلك إجتهدت الماكينة الرسمية الأردنية’في تفسير وتبرير تواجد خبراء من الأمريكيين العسكر على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود مع سورية على أساس انه تواجد دفاعي في سياق ردع أي محاولة من نظام الاسد لاستخدام صواريخ كيميائية مع بقاء المخزون الكيماوي لدى الأسد قيد المراقبة اللصيقة، مما يفسر وجود أنظمة وتجهيزات مراقبة حديثة جدا مع الخبراء الأمريكيين على الحدود الأردنية السورية. وعليه ‘فتكتيك’ عمان المرحلي ثلاثي الأبعاد ويتضمن الإستمرارا أولا في مراقبة الكيماوي السوري باعتبار ذلك عنصر جذب لشركاء مؤثرين بينهم أوروبا واسرائيل والولايات المتحدة.
والعمل على جذب مساعدات دولية تحت عنوان اللاجئين عبر اللجوء لمجلس الأمن الدولي لوضع خطة طوارئ دولية متوافق عليها يستفيد الأردن منها.
والمحور الثالث هو البقاء قدر الإمكان في ظل عباءة التصور السعودي الإماراتي لانضاج الظروف من أجل صفقة تسوية شاملة لا تغضب الروس ولا’تستفز دمشق وقد تنتهي فعلا بتنحي الأسد.