تونس – «القدس العربي»: قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن التعامل مع ظاهرة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين “يأتي في إطار احترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني، وأن المهاجرين يلقون الرعاية التّامة التي تليق بكرامة الأنسان على الرغم من أن تونس لم تتحصّل على أي دعم مالي من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف، خلال جلسة مخصصة لمناقشة هذه الظاهر، أن “البرلمان حريص على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه، والدولة بمختلف مؤسساتها تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في كنف احترام المواثيق الدولية. كما أن الدولة موحّدة وتعمل في انسجام وتناغم تامّين خدمة للمصلحة العليا للوطن”.
وكشفت مصادر برلمانية أن 45 نائباً أودعوا طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرين أن هذه ظاهرة “أصبحت مهددة لأمن سكان مناطق كثيرة داخل البلاد”.
ودعا عدد من النواب الحكومة التونسية إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.
وطالبوا بتنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية، للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية الدولة التونسية في مواجهة الظاهرة، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وطالب النائب عماد أولاد جبريل، بضرورة نشر الإحصائيات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، معتبراً أنه “من غير المعقول ألا تكون للدولة التونسية معطيات حول أعدادهم وأماكن وجودهم في مختلف المناطق التونسية”.
وحذر النائب النوري الجريدي من وجود “تهديد صريح لمفهوم السيادة الوطنية”، مشيراً إلى أن “تونس تقف أمام معادلة عسرة بين المفهوم الكوني لحقوق الإنسان ومفهوم السيادة الوطنية”.
وأجمع نواب آخرون خلال مداخلاتهم على وجود “عملية مدبرة من قبل منظمات دولية متشابكة” في علاقة بتفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس.
في المقابل، ذهب بعض منهم إلى التأكيد أن “الحكومة التونسية قبلت مشروع التوطين (للمهاجرين غير النظاميين) وتقوم بتوزيعهم ديموغرافياً بين المدن والأرياف وذلك بتعلة تقاسم العبء”، محذرين من هذا التمشي الذي من قد يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وطالب عدد آخر من النواب بالكشف عن “المنظمات المتورطة في تقويض الأمن العام وافتعال الأزمات في البلاد، خاصة أن تونس مقدمة خلال الفترة القادمة على انتخابات رئاسية”.
وقال النائب بدر الدين القمودي إن مركز الأمن في منطقة العامرة في ولاية صفاقس (جنوب شرق) يتلقى يومياً معدل 20 شكاية من مواطنين تعرضوا إلى الاعتداء من قبل مهاجرين غير نظاميين، معتبراً ذلك “مؤشراً عن حالة التوتر الذي يعيشه المواطنون في هذه المناطق التي تعاني أصلاً من التهميش”.
وأكد أن “البريد التونسي تلقى تحويلات مالية لفائدة المهاجرين غير النظاميين تقدر بـ 20 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي”، مشيراً إلى “الثراء غير المشروع لبعض شبكات الاتجار بالبشر وتورط بعض التونسيين في هذه العمليات”.
وتطرق إلى الجدل المثار حول نشر المجلس التونسي للاجئين لطلب عروض موجهة لفائدة النزل لتأمين إيواء الأفارقة، معتبراً أن “هذه الجمعية تقوم بتصنيف المهاجرين بين مهاجر غير نظامي وطالب لجوء، ما فتح الباب أمام إطلاق عمليات التوطين للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في تونس، وفق تعبيره.
ودعا عدد من النواب إلى تأمين الحدود التونسية وتكثيف الوجود الأمني بها لمنع اجتياز الحدود بصفة غير قانونية من قبل المهاجرين غير النظاميين، مشددين على ضرورة الإسراع بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم في إطار احترام القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واستنكرت جمعيات حقوقية تونسية إيقاف السلطات لناشطة ورئيسة جمعية بعد ساعات من حديث الرئيس قيس سعيد عن تورط جمعيات بدخول مهاجرين أفارقة إلى البلاد.
وقررت النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، الاحتفاظ بسعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” والناشطة ضد التمييز العنصري بحق التونسيين من ذوي البشرة السمراء، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.
وتم توجيه تهم لمصباح تتعلق بشبهة تبييض أموال، في إطار تحقيقات تجريها السلطات التونسية ضد عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن اللاجئين.
وجاء القرار بعد ساعات من حديث الرئيس التونسي عن “مخطط” لتوطين اللاجئين في البلاد، متهماً بعض الجمعيات بالتورط في هذا الأمر.
وتساءل بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان: “من يصدق أن سعدية مصباح تقوم بإدخال آلاف المهاجرين من الحدود الجزائرية – الليبية إلى تونس؟”.
وأضاف: “ما يحصل هو أن الدولة عاجزة عن حماية حدودها، في حين أن الاتحاد الأوروبي وحكامه من أقصى اليمين العنصري يريدون من تونس حماية حدودهم. أما موضوع اتهام منظمات المجتمع المدني بالمسؤول عن الهجرة وتوطين المهاجرين، فلا يمكن لعاقل أن يقبلها”.
وأدانت منظمة المفكرة القانونية “استهداف السلطة للمناضلين ضدّ العنصرية وسياسة تجريم التضامن مع المهاجرين، مقابل الخضوع لإملاءات حكومة أقصى اليمين الإيطالي وحراسة حدودها البحرية”.