الرباط- “القدس العربي”:

بعد اعتقاله الثلاثاء، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان، تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي لمستشار سابق لوزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، على خلفية اتهامه بالتورط فيما يعرف إعلاميا بقضية “الوظيفة مقابل المال”.

المتابَع في القضية التي هزت الرأي العام، يشغل حاليا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، وأستاذ جامعي، كما يحتل مكانة بارزة في حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المعارض، والذي ينتمي إليه وزير العدل السابق، وقد جرى توقيفه في المطار مباشرة بعد وصوله من إلى الرباط قادما من إسبانيا.

ووفق ما أفاد به موقع “اليوم 24″، فإن السياسي الاشتراكي، كان فارا خارج البلاد وبالضبط في إسبانيا، وقد أسقطت النيابة العامة عنه تهما رئيسية بمحكمة الاستئناف في العاصمة، في حين تم ترحيله إلى تطوان في قضية “الوظيفة مقابل المال”، وذلك للاختصاص.

نائب لوكيل الملك (المدعي العام) في المحكمة الابتدائية بتطوان، قرر تمديد الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم الذي كان ينتظر الإفراج عنه. وحضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

وتعود بدايات القضية، حين تقدم رئيس سابق لبلدية تابعة لإقليم شفشاون (شمال)، بشكاية إلى السلطات القضائية، يتهم فيها محمد بن عبد القادر بتلقي مبلغ مالي كبير منه شخصيا بهدف توظيف زوجته في سلك المفوضين القضائيين. وأبرزت مصادر إعلامية محلية متفرقة، بأن الأمن المغربي في تطوان داهم منزل المتهم الأربعاء، وذلك تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.

حماة المال العام دخلوا على الخط، من خلال تدوينة لرئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، الذي تحدث عن الاختصاص في هذه القضية التي يفوق مبلغ الرشوة فيها ما يجعلها من اختصاص المحكمة الابتدائية في تطوان، بل المختص قانونا للبحث في هذه القضية هو الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في الرباط.

وسرد المحامي مجموعة من التفاصيل والحيثيات القانونية التي يقول إنها تدفع في اتجاه البحث في القضية من طرف الوكيل العام للملك (النائب العام) لاستئنافية الرباط، “ولذلك فإن المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مطالب قانونا برفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور للاختصاص من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الادعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون استثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا”، يوضح الغلوسي في تدوينته.

بعض المنابر المحلية أشارت إلى أن المتهم بالتورط في قضية “الوظيفة مقابل المال”، كان مسنودا بمحامييْن ينتميان لحزب “الاتحاد الاشتراكي” بحكم انتمائه إليه، رغم أنه أعلن في تدوينة عن تجميد عضويته في الحزب.