الجزائر: صادق النواب الجزائريون، الأربعاء، على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم “نشر وترويج أنباء كاذبة” بهدف “المساس بالنظام والأمن العموميين”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ورفض ناشطون حقوقيون المشروع الذي تم عرضه والتصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال ساعات وفي قاعة شبه فارغة كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.
وذكر رئيس المجلس سليمان شنين أنه نظرا للحالة الصحية جراء وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قرر مكتب المجلس “اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة” وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.
رفض ناشطون حقوقيون المشروع الذي تم عرضه والتصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني، خلال ساعات وفي قاعة شبه فارغة كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي
ونصت مواد قانون العقوبات الجديدة على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، “على أن تضاعف العقوبة في حالة العود”.
كما أصبح خرق الحجر الصحي جريمة تم تشديد العقوبة عليها واعتبارها تعريضا لحياة الغير للخطر.
ونص القانون على معاقبة كل من يعرض “حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر بحبس من ستة أشهر الى سنتين” وترفع العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات “إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث”.
وأشار وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال عرض تعديلات قانون العقوبات إلى أن “بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات”.
ووفقا للقانون يعاقب مرتكب هذه الأفعال بخمس سنوات الى سبع سنوات حبسا. و “تسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كان شكلها أو تسميتها”.
“وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أوخارج الوطن تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات” بحسب مقتطفات من القانون نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت إلى سحب المشروع بمجرد المصادقة عليه في مجلس الوزراء، الأحد.
واعتبر نائب رئيسها سعيد صالحي أن الهدف منه “تشديد آخر ضد الحريات، بهدف إضفاء الشرعية على حملة القمع التي استمرت منذ شهور على نشطاء الحراك والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون أصلا للملاحقة والمحاكمة والسجن بشكل تعسفي”.
وينتظر أن يتم التصويت على القانون الجديد، الخميس، في الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس الامة، وفق نفس الاجراء، أي عرضه والتصويت خلال جلسة واحدة وبـ”مناقشة محدودة”.
(أ ف ب)
أعتقد أن نص القانون واضح لا لبس فيه، حرية التعبير مكفولة دستوريا لكن ضمن ضوابط و قواعد صارمة لا يعقل أن مجرد مواطن لا نعرف هويته مسجل بإسم مستعار في صفحة الفيسبوك يدعو لعصيان عسكري أو يسب أحد ثوابت الدولة الجزائرية من دين و لغتين العربية و الأمازيغية و من يدعو للفتنة و نترك هذا الشخص حر في التعبير عن حقده الأعمي ليضع أمن الناس و دولة برمتها في عين الإعصار. نعم لحرية التعبير البناءة و المسؤولة و لا لحرية التعبير الفوضوية اللامسؤولة…
هاد القانون تآخر كتيرا متله متل قانون محاربة الكراهية والعنصرية ومع دالك نرحب بي هاكدا قانون علي المنجل ان لا يتوقف عن مكافحة كبار المفسدين كالمليرديارت وكبار الضباط و الوزراء بل يجب ان يشمل كل من يستقوي بالخارج رغم انهم قلة في الجزائر لكن يجب معاقبة كل الجرائم الالكترونيىة كما يجب ان يشمل الاجانب كدالك كما هيا قوانين بلجيكا وسويسرا الخ ومن تما يمكن ملاحقة كل منضمة دولية او قنوات اعلامية تحرض القصر من طلبة الفصل التانوي بي القيام بي إضراب او الخروج لي الشارع الخ