رام الله: أدانت مؤسسات وأحزاب فلسطينية وأردنية، الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب “الجزيرة” ومداهمته ومصادرة معداتها؛ بزعم أنها تمارس التحريض و”تضر بأمن البلاد”، وهو ما اعتبرته الشبكة القطرية “إجراما إسرائيليا”.
وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، في بيان، إن قرار الاحتلال يأتي “استكمالا لما بدأته من حرب ضد القناة”.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أقدمت على اغتيال مراسلة الجزيرة (بالضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة في 2022، ومن بعدها اغتيال مراسل القناة حمزة الدحدوح والمصور سامر أبو دقة في غزة وغيرهم.
وشدد على أن قرار الإغلاق “إمعان في انتهاك حرية الصحافة ومحاربة وسائل الإعلام المختلفة في فلسطين”.
المركز دعا المؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية إلى “الضغط على سلطات الاحتلال للعدول عن قرارها ووقف جرائمها ضد المدنيين أولا وضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ثانيا وتقديم الحماية اللازمة لهم”.
وتتهم مؤسسات رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية محلية ودولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين ووسائل الإعلام عامة؛ لمنعهم من نقل حقيقة “مجازرها” في الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 2 مايو/ أيار الجاري، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال 141صحافيا وصحافية وأصاب 70 واعتقل العشرات في “إخفاء قسري” منذ 7 أكتوبر الماضي.
تعتيم على الإبادة
واعتبر مركز “صدى سوشال” المختص بالحقوق الرقمية (فلسطيني أهلي) أن إغلاق مكتب الجزيرة “يذكر العالم بالجرائم الإسرائيلية الواسعة بحق الصحفيين الفلسطينيين”.
وأضاف المركز، عبر بيان، أن القرار “جزء من سياسات الاحتلال الساعية للتعتيم على جرائمه المستمرة ضمن حرب الإبادة التي صعدها ضد الفلسطينيين”.
وخلفت العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 113 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وحذرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين من أن الإغلاق “مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية”.
وشددت النقابة، في بيان، على أن “القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية”.
وناشدت الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة “اليونسكو “ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة “التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا”.
دليل ضعف
كما أدان حزب الشعب الفلسطيني قرار إغلاق “الجزيرة”، وعبَّر عن ثقته “بقدرة وسائل الإعلام المستهدفة على كشف وفضح جرائم الاحتلال”.
وأضاف الحزب، في بيان، أن “هذا القرار يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية المعادية لحرية الرأي والتعبير بكل أشكاله، بهدف طمس حقائق جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي القرار الإسرائيلي أن “دليل ضعف وليس قوة”.
وأضاف البرغوثي، عبر بيان، أن هذا القرار مؤشر على خوف الحكومة الإسرائيلية “المتطرفة” من “قوة الحقيقة”، وشدد على أنها “تشن حربا على حرية الإعلام والتعبير”.
مساءلة دولية
وفي الأردن، أرجع مركز حماية وحرية الصحافيين (أهلي) استهداف “جزيرة” إلى “تغطياتها الصحافية للحرب على غزة”.
وأوضح أن هذه التغطية “أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية”.
وبموازاة حربه المدمرة على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى استشهاد 496 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و950، واعتقال قرابة 8 آلاف و535.
وأكد المركز الأردني على “ضرورة أن يتحرك العالم لوقف هذه القرارات التي تمنع الصحافة من ممارسة دورها”.
وأشار إلى أن “دولة الاحتلال منعت كل وسائل الإعلام في العالم من دخول غزة، وتغطية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 شهور”.
ودعا إلى “تحرك دولي لملاحقة، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة”.
إجرام إسرائيلي
أما شبكة “الجزيرة” فأدانت، في بيان: “القرار الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.
وأضافت أنه “من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار)”.
وأردفت: نجدد النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، ونؤكد التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
ومضت قائلة: “سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا”.
قانون الجزيرة
والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة “إكس”، أن حكومته قررت بالإجماع “إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”.
وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أن مفتشين داهموا مكتب “الجزيرة” في القدس وصادروا معداته.
وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها “تضر بأمن إسرائيل”.
وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة”، باعتباره سُنَّ بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في إسرائيل هجوما حادة على “الجزيرة”؛ لأنها أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبثت القناة مقاطع مصورة عديدة تُظهر استهداف مسيَّرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات إنسانية أسقطتها طائرات وكذلك قتل جنود إسرائيليين لمدنيين عزل.

(وكالات)