قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأحداث التي وقعت أخيرا في شبه جزيرة سيناء والتي أدت إلى قتل عشرات الجنود المصريين تقف وراءها قوى خارجية تستهدف كسر إرادة الجيش المصري. غير أن الرئيس «السيسي» لم يحدد تلك القوى التي تتآمر على الجيش المصري من أجل كسر إرادته.
وفي الوقت ذاته لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الحادث، وذلك ما جعل الأذهان تنصرف إلى عمليات مماثلة قامت بها جماعة أنصار «بيت المقدس»، وهي الجماعة التي تمارس عملياتها – بصفة خاصة- في شمال سيناء، ويعتقد الكثيرون في مصر إن جماعة بيت المقدس هي من الجماعات المتشددة التي تقيم علاقات قوية مع تنظيم الدولة الإسلامية .
والملاحظ هو أن الجيش المصري يشن بانتظام حملات على المتشددين في شمال سيناء، وقالت وكالة «رويترز» إن مصدرا في الجيش المصري أكد لها أن الجيش يعتزم نقل الآلاف من سكان المناطق الحدودية، وذلك من أجل توسيع مساحة المنطقة العازلة، بين مصر وقطاع غزة، وأيضا إتاحة الفرصة لتدمير الأنفاق التي يهرب السلاح والمتشددون من خلالها.
وقد بدأت مصر بالفعل باخلاء حدودها مع غزة من السكان وذلك من أجل التصدي لأعمال العنف التي يوجهها المتشددون ضدها، ويبلغ عمق المسافة التي أخلتها مصر في الوقت الحاضر نحو خمسمئة متر، وهي قابلة للزيادة بدرجة كبيرة..
وقد أخلت السلطات المصرية منطقة في مدينة رفح شرقي البلاد، وقدمت تعويضات للمواطنين فيها قالوا إنها كانت مجزية.
وتقول السلطات الأمنية إن هناك فتحات في مختلف البيوت يطلق عليها المتشددون أنفاقا وهي تستخدم لشن العمليات الإرهابية ضد مصر .
وأكد فلسطينيون في منطقة رفح أنهم يسمعون أصوات انفجارات مستمرة في المنطقة، ويؤكد محافظ شمال سيناء أن المنازل التي ستزال يزيد عددها عن ثمانمئة منزل.
واكد الرئيس «السيسي» أن أي تطور يأتي من قبل المتشددين سيقابله تشدد مماثل من قبل الحكومة المصرية حتى تنتهي المشكلة من جذورها، وأحجم الرئيس «السيسي» عن ذكر تفاصيل ما ستقوم به الحكومة المصرية، ولكنه أكد أن بعض الإجراءات ستتخذ في منطقة رفح الحدودية .
واستعدادا لما ستقوم به الحكومة المصرية عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا ترأسه الرئيس «السيسي» عقب الاعتداء في صحراء سيناء والذي أعلنت بعده حالة الطوارىء في المنطقة .وتشمل هذه الحالة حظر التجوال خلال فترة الليل في المناطق الشمالية وستستمر الحالة على مدى ثلاثة أشهر.
وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر قررت إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلى أجل غير مسمى . ومن جانب آخر تقول الحكومة المصرية إنها وافقت على تعديل قانون القضاء المصري وهو تعديل يتيح للقضاء العسكري أن يتعامل مع المدنيين الذين يشاركون في عمليات الإرهاب، وذلك بكل تأكيد تعديل مهم بسبب الانتقادات التي كانت تقدم للقضاء العسكري، في التعامل مع قضايا الإرهاب والاعتداءات على المنشآت العسكرية .
وسيطبق هذا التعديل بمجرد موافقة الرئيس «السيسي» عليه لأنه الآن يتولى سلطة التشريع حتى يتم انتخاب برلمان جديد.
ومن جانب آخر عقد مجلس المحافظين اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء «ابراهيم محلب» وذلك من أجل بحث خطة العمل لتنفيذ الاجراءات التي تؤمن المنطقة التي حددها الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في سيناء في أعقاب انفجار «الشيخ زويد» الذي يتميز بطبيعته الإرهابية .
ولن يقتصر الأمر على سيناء وحدها بل سيشمل سائر المحافظات المصرية ، تحقيقا للأمن القومي المصري، وحماية للمواطنين الشرفاء في سائر المناطق والمجالات.
ولم يقتصر الاهتمام على السلطة المصرية وحدها إذ أعلنت «سنغافورة ؟ أنها تدين بشدة الانفجارات التي وقعت في شمال سيناء.
وقد قدمت «سنغافورة» في بيان وزعته في مصر أنها تتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا والشعب المصري بصفة عامة ، مؤكدة أن هذه الهجمات هي انذار بالتهديد الذي لا تواجهه مصر وحدها بل يواجهه العالم بأسره من جماعات الارهاب. وطالبت سنغافورة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة.
ولبعث جو من الاطمئنان ذكرت هيئة موانىء البحر الأخمر،أن ميناء «الزيتيات» في السويس استقبل سفينة تحمل ستة آلاف طن «بوتاغاز» قادمة من ميناء «ينبع» السعودي.
وتؤكد هيئة الموانىء البحرية أن الكثير من موانىء البحر الأحمر والسويس تعمل بصورة طبيعية، وكذلك خطوط الملاحة المتوجهة إلى مختلف الاتجاهات.
ويتأكد من كل ذلك أن الانفجارات التي حدثت في شمال «سيناء» أخيرا بعثت كثيرا من الاحساس بضرورة أخذ الحيطة لمواجهة النشاطات الارهابية .
٭ كاتب من السودان
د. يوسف نور عوض
