القاهرة – رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/شباط.
وفي السادس من مارس/آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي»، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في مارس/آذار إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار) من 679 مليار جنيه في فبراير شباط.
ولا تعكس أرقام صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار الدفعة الأولى البالغة 820 مليون دولار التي حصلت البلاد عليها في أوائل أبريل في إطار برنامج دعم مالي من «صندوق النقد الدولي».
وتشير حسابات رويترز، التي تستند إلى بيانات البنك المركزي ومع الأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة العملة في السادس من مارس/آذار، إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت 7.4 مليار دولار في مارس/آذار بينما انخفضت التزاماتها ثلاثة مليارات دولار.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض لتصل إلى 47.8 جنيهاً للدولار منذ توقيعها الاتفاق مع صندوق النقد وذلك بعد أن تركتها ثابتة عند 30.85 جنيه للدولار لنحو عام.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3.5 مليار دولار، بينما انخفضت التزاماته الأجنبية 3.9 مليار دولار. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحاً منها التزاماتهم.
وجاء ذلك بعد انخفاض في العجز 7.04 مليار دولار في فبراير/شباط.
وقبل ذلك، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى العامين ونصف العام الماضيين للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.