برلين- “القدس العربي”:

كشفت بيانات ألمانية أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط، وفقا لما نشرته القناة الإخبارية الألمانية الثانية.

ووفقا لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور فقد تمت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى 17 كانون أول/ ديسمبر.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر (بقيمة 305,1 ملايين يورو) والإمارات العربية المتحدة (بقيمة 51,3 مليونا) والكويت (23,4 مليونا) وتركيا (22,9 مليونا).

وتم منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5 مليون). وبلغ الإجمالي، بحسب الوزارة، 1,16 مليار يورو.

وكان إجمالي قيمة الأسلحة التي تم السماح بتوريدها في 2019 قد وصل إلى مستوى قياسي 8.15 مليارات يورو، لكن هذه القيمة سجلت تراجعا ملحوظا في العام الماضي، حيث وصل إجمالي قيمة الأسلحة التي تم توريدها حتى العاشر من الشهر الماضي إلى 5.635 مليارات يورو وذلك حسب رد من الحكومة على استجواب سابق من كتلة حزب اليسار.

وكانت مصر حلت في المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر طلباً للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية في الربع الأول من العام الجاري بمشتريات بلغت قيمتها 290,6 مليون يورو، بينما كانت في المرتبة الثالثة العام الماضي بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو. ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر جدلاً واسعاً في ألمانيا لعدة أسباب منها أوضاع حقوق الإنسان في أكبر بلد عربي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في حرب اليمن، فضلاً عن إرسالها الأسلحة إلى ليبيا.

وفي ليبيا تقف تركيا وقطر إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج في مواجهة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر.

من جهته صرح السفير المصري في برلين، خالد جلال عبد الحميد، بأنه يرى أن صادرات الأسلحة الألمانية واسعة النطاق إلى بلاده تعد دليلا على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأكد عبد الحميد: “مصر هي الدولة الوحيدة الكبيرة بما يكفي لتأمين طرق التجارة في البحر الأحمر وعبر قناة السويس”، موضحا أن هناك ضرورة استراتيجية لوجود بحرية مصرية قوية. وتابع السفير المصري في برلين قائلا: “وهذا ما تراه الحكومة الألمانية أيضا”.

وتشتري مصر غواصات من شركة “توسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية وكذلك زوارق دورية من حوض بناء السفن “لورسن” في بريمن.

وأعرب السفير المصري في ألمانيا عن عدم تفهمه لمعارضات نشطاء حقوق الإنسان ضد صادرات الأسلحة إلى مصر، وتساءل: “ما هي الصلة بين زورق دورية وغواصة وبين المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان؟”.

وأكد أن الهدف من زوارق الدورية والغواصات هو الحفاظ على استقرار مصر وقدرتها على الدفاع عن نفسها.

ويشار إلى أن كل الدول التي تم ذكرها في رد الحكومة على السؤال الوارد من نوريبور، تلعب دورا في واحد على الأقل من الصراعين الدائرين في المنطقة منذ سنوات في اليمن وليبيا، ففي اليمن تقود السعودية تحالفا يضم الإمارات ومصر والكويت والأردن والبحرين في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018 تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم والذي عمل على وضع بند يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

ولا يزال هذا القرار يسري حتى الآن بالكامل فقط على السعودية والسودان المشارك حاليا بقوات في اليمن إلى جانب اليمن نفسه.

وانتقد نوريبور استمرار تصدير السلاح إلى الدول الأخرى المشاركة في التحالف الحربي في اليمن وقال: “بهذا يكون الاتفاق في معاهدة التحالف لا يساوي قيمة الورقة التي كُتِبَ عليها”.

واعترض نوريبور على سماح الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة إلى دول خالفت حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية ومثيلتها البروتستانتية، وهما أكبر كنيستين في ألمانيا، قد طالبتا الشهر الماضي بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف الحربي بقيادة السعودية في اليمن. وينطبق هذا الطلب بالإضافة للسعودية، على مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن المؤتمر المشترك حول الكنيسة والتنمية (GKKE) المقدم في برلين بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية.