بغداد- “القدس العربي”: أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، اليوم الأربعاء، صدور قرار باستدعاء أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة بتهمة الرشوة.

دائرة التحقيقات بالهيئة أشارت، في بيان صحافي، إلى أن “الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي (لم تسمّه)”، لافتة إلى أن “القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (750000) ألف دولار، بالاشتراك مع نائب آخر سابق، من رجل أعمال مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته”.

وأضافت أنَّ “الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها”.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان صحافي، إن “الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب مُدير عام في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن”.

من جانبه، علق النائب أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” على قرار استقدامه من قبل “هيئة النزاهة الاتحادية” في تدوينة: “تعودنا الاستهداف السياسي بكل أثمانه وأدواته.. تعلمنا الدروس، ولازال طموح غيرنا ضيقاً كخرم الإبرة.. يرسمون أحلاماً تناسب عقولهم المريضة.. ونحن مطمئنون، تحت مظلة قضاء عادل .. لن يُفلح الظالمون مهما ارتدوا من أقنعة”.