الموصل ـ «القدس العربي»: تخوض مدينة الموصل شمال العراق صراعا عنيفا للنهوض من بين أنقاض المعارك المدمرة بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» الإرهابي، في سباق مع الزمن لإعادة إعمار المدينة التاريخية، ولتجاوز شراك ونوايا حيتان الفساد السياسي والمالي التي تسعى للاستئثار بمخصصات الإعمار الهائلة.

وتعد الموصل ثاني أكبر محافظة في شمال العراق من حيث عدد السكان وتتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، وقد عانى أهلها من وحشية تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال سيطرته عليها لمدة ثلاث سنوات (2014- 2017) ومن سياسة الإقصاء الطائفي، ودفعوا ثمنا غاليا جدا من دماء أبنائها وخراب مدينتهم، مقابل تحريرها على يد القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي.

حملة إعادة الإعمار

وأينما توجهت في أرجاء المدينة الواسعة، تبرز لك مشاريع الإعمار في الشوارع والبنايات والجسور والأسواق، وهي تأخذ اتجاهين، الأول إصلاح الدمار الهائل بسبب المعارك التي تعرضت لها المدينة خلال تحريرها من تنظيم «داعش» والثاني بناء منشآت وخدمات جديدة حديثة تتلاءم من سياق التطور الزمني.
وخلال جولة «القدس العربي» في بعض أحياء الجانب الأيمن من الموصل، الذي كان آخر ملجأ لتنظيم «داعش» في المدينة قبل طرده منها نهائيا عام 2017 ظهر جليا جهود كبيرة وإنجاز ملموس في إعادة تأهيل الأحياء القديمة المدمرة، بأزقتها الضيقة وبيوتها ذات الطراز المعماري المميز، حيث تتظافر جهود كوادر محافظة نينوى وبعض المنظمات الدولية المعنية بالتراث كاليونسكو، في محاولات إصلاح المواقع التاريخية والتراثية وإعادتها إلى سابق عهدها، وأبرزها الجامع الكبير ومنارته الحدباء التي نسفها الإرهابيون، وجامع النبي جرجيس، إضافة إلى العديد من المواقع الشبيهة الأخرى.
ويبرز مرقد وجامع النبي يونس الذي دمره الإرهاب الحاقد بشكل كبير، ورغم ذلك فهو بارز بشموخ فوق تلة مرتفعة وسط المدينة، حيث تجري فيه عملية إعادة التأهيل أيضا.
ورغم مرور نحو سبعة أعوام على تحرير المدينة ومع انتشار مواقع البناء وتنظيف المدينة القديمة من الأبنية المدمرة، يستمر العثور على المزيد من الجثث تحت الأنقاض وآخرها اكتشاف 11 هيكلا عظميا مجهولا قبل أيام. وتحتاج المدينة القديمة إلى جهود جبارة لإزالة كافة أنقاض المباني المدمرة مع خطورة هذه العملية كون العديد منها ما زالت فيها متفجرات وبقايا أسلحة لم يتم اكتشافها حتى الآن.
ومن المؤكد ان إعادة تأهيل الجسور الخمسة الرابطة بين ضفتي الموصل فوق نهر دجلة، وإضافة جسر سادس جديد، كان تحديا جديا، تمكن أهالي المحافظة وحكومتها، من تحقيقه بنجاح، نظرا لأهمية الجسور في تواصل ضفتي المدينة ودوام الحياة فيها. وكانت الجسور الخمسة قد جرى قصفها من طيران التحالف الدولي خلال المعارك عام 2017 وتم قطعها تماما وخروجها عن الاستخدام لمنع تحركات عناصر تنظيم «داعش» بين جانبي المدينة.
ولفت انتباهنا البناية الجديدة الفاخرة للمحافظة، التي أنجزت قبل نحو عام، ويتميز بناؤها بطراز يجمع بين فخامة البناء الحديث واللمسات التاريخية حيث يحرس مدخل البناية الثوران المجنحان، وهما من رموز المدينة التاريخية الخالدة.
أما شوارع المدينة، فهناك حركة إعادة تأهيل واسعة فيها من خلال إعادة تخطيطها وتجديد اكساءها وتنظيمها ووضع الإشارات المرورية فيها.
صهيب الجبوري، أحد تجار المدينة، تحدث لـ«القدس العربي» عن حركة واسعة لأصحاب البنايات المدمرة، لإعادة بناء أو تأهيل بناياتهم والاستفادة منها بدلا من تركها على أمل الحصول على تعويض من الدولة. وذكر التاجر أن حكومة نينوى حذرت أصحاب العمارات والمحلات والبيوت المدمرة بإعادة بناءها أو تقوم هي بالاستيلاء عليها وإعادة بناءها.
وأشار الجبوري إلى ان حركة الإعمار الواسعة وتحسن الخدمات للمناطق، شجعت على عودة كبيرة لسكان الموصل من مخيمات النزوح والمحافظات الأخرى التي لجأوا إليها خلال سيطرة التنظيم على المدينة أو لوجود خراب كبير ونقص الخدمات في المدينة بعد الحرب، مشيرا إلى إنشاء بنايات ومولات ومطاعم جديدة، وإنشاء العديد من المجمعات السكنية الكبيرة حول المدينة من قبل شركات استثمارية. وتحدث أيضا عن حملة واسعة لإنشاء حدائق ومتنزهات ومطاعم على ضفتي نهر دجلة، لتوفير أماكن راحة واستجمام لسكان المدينة وزائريها وخاصة في منطقة الغابات المطلة على النهر.
أما عن الحركة التجارية في الأسواق، وخصوصا في منطقة النبي يونس التي تعتبر قلب الحركة التجارية في الموصل، فإن الأسواق هناك تبدو مزدحمة بالحركة التجارية والناس المقبلين على شراء أنواع البضائع والسلع والخدمات، وتنتشر فيها المطاعم المشهورة بأنواع الطعام الموصلي اللذيذ، بما يبشر بعودة الحياة السابقة إليها.
ويذكر انه بعد إعلان القضاء على تنظيم «داعش» عام 2017 صوّت البرلمان العراقي، على مشاريع قرارات تعتبر بعض مناطق محافظة نينوى منكوبة بسبب آثار الحرب فيها وأنها تحتاج إلى جهود وتخصيصات مالية كبيرة لإعادة إعمارها من قبل الحكومة المركزية والدول المانحة. وأبرز تلك المناطق مدينة الموصل القديمة والحضر وتلعفر وسنجار وسهل نينوى والقيروان، اضافة إلى قضاء البعاج، وناحية تل عبطة.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال مطار الموصل وتأخر إكماله رغم أهميته للمحافظة ورغم المتابعة من الحكومتين المركزية والمحلية، حيث كشف العديد من أهالي الموصل، ان تعمد تأخير إنجاز المطار تعود أسبابه إلى تأثير قوى سياسية لا تريد نهضة المحافظة وأخرى تسعى للمساومة والاستئثار بمشاريع إعادة الإعمار فيها. وكانت العديد من الدول والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية، عرضت المساهمة والاستثمار في إعادة تأهيل مطار الموصل الذي كان يشهد حركة نشطة سابقا، ولكنه خرج عن الخدمة بعد تدمير المدرج والبناية الرئيسية وأجهزة الملاحة من قبل تنظيم «داعش» ومن قبل طيران التحالف الدولي خلال المعارك.
وعموما يبدي سكان المدينة ارتياحا لمؤشرات عودة الحياة الطبيعية إلى مدينتهم العزيزة، وانتشار عشرات شركات البناء التي تنفذ مشاريع إعادة الإعمار وإنشاء مشاريع خدمية جديدة في مختلف المجالات.

الصراع السياسي على المشاريع

ولا يخفي سكان الموصل قلقهم من تأثير ونفوذ بعض القوى السياسية الفاعلة وبعض الفصائل المسلحة، وبعضها من خارج المحافظة، وتدخلها في جميع شؤون حياة المدينة، وخصوصا في مجال إعادة إعمار المناطق المدمرة، حيث تتصارع للاستحواذ على المناصب والمواقع الإدارية الحساسة والمشاريع وميزانياتها الكبيرة. وان بعض هذه القوى، فتحت مكاتب اقتصادية لها في المدينة للحصول على مشاريع بمليارات الدولارات، حسب قولهم.
وتعد قضية شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بإجراءات اجتثاث البعث مؤخرا، نموذجا لاستخدام سلاح اجتثاث البعث من قبل بعض القوى السياسية الحاكمة، للتخلص من المنافسين والاستحواذ على المشاريع، حيث انه يمارس عمله كمحافظ منذ سنوات إضافة إلى قيامه بمهام قائممقام في نفس المحافظة لعدة سنوات دون ان تثار ضده تهمة الارتباط سابقا بحزب البعث، كما انه شارك كقائد عسكري في عمليات محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي (2014 ـ 2017) في العراق، إضافة إلى انه كان هاربا إلى الخارج من النظام السابق وعاد إليه بعد الاحتلال.
علما بان مواقف نجم الجبوري وإنجازاته، قد حصل بسببها قبل أكثر من عامين من رئاسة البرلمان، على استثناء من قانون اجتثاث البعث، إلا ان هيئة الاجتثاث عادت الآن ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات، لتعلن شمول الجبوري بإجراءاتها وحرمانه من حقوقه السياسية، ما جعل مجلس الوزراء أن يقرر في17/10/2023 رفع توصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلب نجم الجبوري، لاستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات.
وقد أبدى الجبوري خلال مشاركته في منتدى سياسي بأربيل الشهر الماضي، استغرابه من قرار شموله بالاجتثاث قائلا: «قبل عامين تم استثنائي من قانون المسائلة واعتبرني البرلمان وطنيا، لدوري في محاربة داعش وبناء محافظة الموصل بعد المعارك، فلماذا الآن اعيد شمولي بالاجتثاث»؟
ويتفق المراقبون وأهالي الموصل على ان محاولة إبعاد محافظ نينوى نجم الجبوري، هو صورة للصراع السياسي للقوى والأحزاب على مصالحها، وان بعض القوى السياسية تريد التخلص من المحافظ لأنه رفض اعطاءها مشاريع الإعمار في المحافظة. ولمست الصحيفة، ان أغلب أهالي الموصل يدعمون المحافظ الذي يتمتع بشعبية واسعة في المحافظة لأنه قاد حملة واسعة للإعمار رغم الدمار الهائل في المحافظة، ويتابع بنفسه المشاريع ويريد تطوير المحافظة، كما انه بعيد عن الخلافات والصراع الطائفي، حسب قولهم.
ومن جهة أخرى أكد سائق تاكسي في الموصل للصحيفة، ان بعض الفصائل المسلحة المتنفذة، تتدخل في شؤون المحافظة من أجل محاولة التغيير الديموغرافي لبعض مناطق محافظة نينوى مثل تلعفر وسنجار القريبتان من سوريا، مشيرا إلى افتتاح مدرسة تحمل اسم «الإمام الخميني» في قرية بناحية برطلة التابعة للموصل، بتأثير من بعض الميليشيات، ما أثار استياء أهالي المدينة الذين هم خليط من السنة والمسيحيين، واعتبروها محاولة لإثارة الفتنة الطائفية.
وخلال التنقل في شوارع ومناطق المحافظة، يلاحظ تزاحم القوى السياسية في حملة نشر الدعاية لمرشحيها في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط تصاعد حملات التسقيط والتشهير بين الأطراف المتصارعة على كسب الشارع ومناصب المحافظة.

مخيمات النازحين في نينوى

ويبدو ان قضية مخيمات النازحين في محافظة نينوى، تعد إحدى المشاكل المعقدة التي تشغل بال المواطنين والحكومة.
ويبرز مخيم الجدعة في جنوب الموصل، باعتباره مثيرا للجدل، حيث جعلته الحكومة العراقية محطة لجلب العراقيين المشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش» والمقيمين في مخيم الهول السوري، والذين يتم جلبهم إلى مخيم الجدعة لتدقيق المعلومات الأمنية عنهم واحتمال تورطهم في جرائم «داعش» ثم ادخالهم في دورات نفسية وإعادة تأهيل فكري، قبل اتخاذ القرار بإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات العراقية.
وفي 11/11/2023 وصلت مجموعة من الحافلات تقل نحو 700 عراقي، قادمين من مخيم الهول السوري، إلى مخيم الجدعة. ووصلت الشاحنات التابعة لوزارة النقل العراقية برفقة قوة من الجيش العراقي والاستخبارات وقوات مشتركة عراقية، حيث تم نقل النازحين من سوريا إلى العراق عن طريق المنفذ الحدودي لمدينة ربيعة.
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أكد خلال مؤتمر السفراء ببغداد في 5/11/2023: ان مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة، أغلبهم من العراق وسوريا، و10 آلاف من الإرهابيين الأجانب.
واشار إلى «ان العراق اتخذ قرارا يتضمن نقل الرعايا العراقيين طوعيا إلى مخيم الجدعة وإدخالهم في برامج إدماج وإعادة تأهيل». وذكر الأعرجي: «نقلنا 11 وجبة بواقع 1567 عائلة من مخيم الهول وادخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم، وقمنا بإعادة 900 عائلة عراقية من مخيم الجدعة بعد إكمال التأهيل والادماج إلى مناطقها الأصلية، كما تم تحويل 2945 متهما عراقيا بالإرهاب، إلى وزارة الداخلية لغرض عرضهم على القضاء، وتمت محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية» حسب قوله.
ويذكر ان أغلب القوى الشيعية تعارض إعادة العراقيين (من المكون السني) من مخيم الهول بحجة انهم سيكونون خلايا لداعش وانهم كانوا متعاونين مع التنظيم خلال فترة سيطرته على بعض المحافظات، رغم ان أغلبهم أبرياء من هذه الاتهامات.
وهناك مخيم مخمور الذي فيه عشرات الآلاف من اللاجئين الكرد والأتراك، وكان فيه نشاط ملحوظ لحزب العمال التركي الذي شنت الطائرات التركية العديد من الغارات ضد قياداته مقراته، حتى أعلن سحب عناصره من المخيم مؤخرا، أعقبها وقوع اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش العراقي وقوات البيشمركه الكردية، حيث سعى كلاهما للسيطرة على المواقع التي انسحب منها عناصر حزب العمال حول المخيم. وأدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتوجيه السوداني بالتحقيق بالقضية. وعكس الاشتباك غياب التنسيق بين القوات الأمنية لحكومتي بغداد وأربيل.
أما مخيمات سنجار غرب الموصل، التي تضم عشرات الآلاف من الإيزيديين الذين نزحوا بعد احتلال تنظيم «داعش» مناطقهم عام 2014 فإن عددا قليلا منهم عاد إلى مناطقه الأصلية، وما زال العدد الأكبر يرفض العودة مفضلا البقاء في مخيمات ضمن محافظة دهوك أو فوق جبل سنجار، بسبب دمار مدينتهم وعدم استقرار الأوضاع الأمنية ورفض حزب العمال التركي، الانسحاب من المنطقة، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إلى اتهام الحكومة العراقية بانها «غير قادرة على طرد القوات الأجنبية من سنجار».
وكان «اتفاق سنجار» الذي جرى توقيعه في تشرين الأول/اكتوبر 2020 بين حكومتي بغداد وأربيل، يستند على إدارة المنطقة بمشاركة الحكومة المركزية وحكومة أربيل مع إخراج كافة القوات الأجنبية منها، إلا ان الاتفاق لم يتم تطبيقه بسبب وجود حزب العمال التركي الذي يرفض مغادرة المنطقة لحصوله على دعم من فصائل مسلحة متنفذة في بغداد، وهو ما أدى إلى عزوف سكان المنطقة عن العودة إليها لحين استقرار الأوضاع فيها، وسط اتهامات إلى بعض القوى السياسية باستغلالهم انتخابيا ومن أجل التوسع في المنطقة.
ويبدو ان موقع نينوى القريب من سوريا وتركيا، قد جعلها في وسط الصراعات والأجندات الإقليمية لمحاولة السيطرة على المنطقة، ودفع الكثير من الحركات والتنظيمات الإرهابية إلى التنقل عبر مناطقها الحدودية، كما ادى إلى محاولة بعض القوى السياسية والفصائل للسيطرة على بعض مدن المحافظة ومنها سنجار وتلعفر.
ولم يكن غريبا على أبناء الموصل عودة النشاط الثقافي والأدبي وإقامة المهرجانات والمنتديات والنشاطات الثقافية، خلال فترة قصيرة بعد انتهاء ظروف الحرب في المحافظة. وهذا ينسجم مع تاريخ أبناءها الذين برزوا في مجالات الأدب والشعر والغناء إضافة إلى تبوء مواقع متقدمة في الحكومة والجيش والتجارة.
والحقيقة ان «القدس العربي» التي زارت الموصل خلال معارك تحريرها عام 2017 شهدت حجم الكارثة والدمار الشامل المنتشر في أرجاء المدينة، إضافة إلى انتشار مشاعر الإحباط والصدمة النفسية للسكان، وكان من الصعب تصور امكانية إعادة إعمارها بسهولة، إلا أن الموصليين المعروفين لدى العراقيين بانهم مميزون بالتنظيم والدقة والحرص والمشاعر الوطنية، قد تمكنوا من تسخير هذه القدرات للنهوض من بين أنقاض الخراب ودمار الحرب، لإعادة بناء مدينتهم لتحتل مجددا مكانتها المميزة بين مدن العراق، بالرغم من محاولات عرقلة تقدمها وبناءها من قوى سياسية فاسدة وطائفية ومافيات عينها على أموال إعادة الإعمار، فيما يسعى بعضها لفرض أجندات إقليمية على المحافظة ذات التاريخ العروبي المشرف في العراق الحديث.