الرباط: أقرّ عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغربيين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، بوجود صعوبات تواجه تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمملكة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بنعتيق، خلال توقيع اتفاقية بين وزارته والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (حكومي)، تهدف للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال الوزير إن عملية تفعيل هذا المقتضى الدستوري (تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية)، “يواجه صعوبات (لم يذكرها)، وهذا أمر عادي في جميع البلدان التي تعيش مراحل انتقالية”.
وأعرب بنعتيق عن أمله في أن يتقن أبناء بلاده في كل المناطق مستقبلا اللغتين العربية والأمازيغية، مشيرا أنه في صورة تحقيق ذلك، فإنه سيشكّل “إنجازا ديمقراطيا كبيرا، وتنزيلا فعليا لدستور المملكة”. وأوضح أن اللغة الأمازيغية “ملك لكل المغاربة بدون استثناء”.
من جهته، اعتبر أحمد بوكوس، عميد “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” بالمغرب، أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية “لها حقوقها، وعلى مؤسسات الدولة أن تقوم بحمايتها ومأسستها”. ودعا بوكوس إلى توفير الشروط الملائمة للاستجابة لانتظارات المغاربة في الخارج من الراغبين في تعلم اللغة الأمازيغية.
وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن “اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وصادقت الحكومة المغربية، في سبتمبر/ أيلول 2016، على مشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسبل إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ويعتمد هذا المشروع على أحكام محددة لاعتماد الأمازيغية بمختلف المجالات، مثل التعليم والثقافة والقضاء والإعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية والبلديات.
وحاليا، يوجد هذا المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعقب المصادقة عليه، سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه أيضا، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
(الأناضول)
هي مجموعة لهجات شفوية لم تصل بعد لمستوى اللغة