الرباط ـ «القدس العربي»: اشتكت مجموعة من الأسر المغربية من تراجع المساعدات المالية التي رصدتها الحكومة لهم في إطار ما سمي بـ”الدعم الاجتماعي المباشر”، ووصل صدى شكواها إلى وسائل الإعلام وإلى البرلمان، لدرجة المطالبة بحضور وزير الميزانية من أجل تقديم توضيحات في الموضوع.
وأعلن عزيز أخنوش، خلال تقديم حصيلة النصف الأول من ولاية الحكومة التي يرأسها، أنه استفاد من الدعم المالي المباشر أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص، منهم 5 ملايين طفل، وذلك إلى غاية آذار/ مارس المنصرم.
وأوضح أن مبلغ المساعدة المالية يتراوح ما بين 500 درهم (حوالي 50 دولاراً) كحد أدنى و1200 درهم (119 دولاراً) شهرياً. وأشار إلى أن من بين المستفيدين مليوناً و200 ألف شخص تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة. ودعا فريق حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وطالب رشيد حموني، رئيس الفريق، في رسالة إلى رئيس اللجنة، بعقد الاجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك من أجل مناقشة موضوع “توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر”.
ونقلت صحيفة “بيان اليوم” أمس الجمعة عن رشيد حموني، قوله إن الحكومة لجأت منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه في المغرب، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاثة أشهر متتالية.
وأضافت رسالة البرلماني المغربي أنه من المستعجل عقد اجتماع المالية والتنمية الاقتصادية لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك؛ مضيفة أن الهاجس الأساسي لفريق حزب “التقدم والاشتراكية” في مجلس النواب هو الاستجابة للانتظارات الحيوية والملحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه.
وسبق للنائبة البرلمانية ريم شباط، عن حزب “جبهة القوى الديمقراطية”، أن وجهت رسالة مماثلة في الموضوع إلى الوزير لقجع، تستفسر فيها عن توقيف الدعم على الفقراء، وقالت: “فوجئت مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة من توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بهم، من بين هذه الفئات، نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنون يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة، بالإضافة إلى أن مجموعة من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغيّر مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائياً ولم يكونوا على علم بهذا التغيير، ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات أمو تضامن”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر على العديد من الأسر المعوزة، وكذا عن الإجراءات المتخذة لإنصافهم وإعادة النظر في قرار توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن الأسر الفقيرة والهشة.
وتداولت مصادر صحافية أن من بين أسباب توقيف الدعم المالي المباشر للبعض، تتراوح بين حالات أرامل أوقفت لهم المساعدة لأسباب مجهولة، وبين حالات أرامل لم يضيفن معلومات عن الزوج المتوفى، بالإضافة إلى وجود أشخاص وأسر ما زال لديهم ديْن لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وعليهم أداؤه قبل أن يعودوا إلى الاستفادة من الدعم المالي الشهري.
وأضافت المصادر أن بعض المسجلين في قطاعات مثل الزراعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو العمال غير الأجراء بصفة عامة أو المقاولين الذاتيين، لا يعلمون أنه ما زالوا مدينين لصندوق الضمان الاجتماعي، حتى وإن كان البعض توقف عن مزاولة مهنته.
ووضعت الحكومة منصة إلكترونية للتسجيل في “السجل الاجتماعي الموحد” لفائدة الأسر الموجودة في وضعية هشاشة. وحددت مؤشراً في أقل من 9.32 كشرط للاستفادة من الدعم المالي الشهري، بينما إذا سُجّل ارتفاع أكثر من هذه النقطة يصير الفرد محروماً من ذلك.
وخلّف حرمان أسر من الدعم المالي موجة من الانتقادات، حيث بثّ الداعية الديني عبد الله نهاري “فيديو” يسخر فيه من هذه العملية، حيث قال: “توقف الدعم المباشر بسبب أن الرجل صار يقتني أسطوانة غاز كبيرة، فتغيّر مؤشر استفادته من الدعم”. وأضاف: “هناك من حُرم منه فقط لأنه صارت له إمكانية استعمال الإنترنت عبر الهاتف المحمول”.
وكتب مدوّن في الاتجاه نفسه: “قيل إن من أسباب توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر للعديد من الأسر، هناك ارتفاع نسبة المؤشر، وهذا راجع لتحسن الوضع المعيشي في الثلاثة أشهر الأخيرة”. وتابع تعليقه ساخراً: “الأشخاص الذين استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر مدة ثلاثة أشهر، ثم توقف بعد ذلك بسبب ارتفاع المؤشر، قولوا لنا كيف أصبحتم أغنياء؟”.