لندن- “القدس العربي”:
تراهن المعارضة في إسبانيا على إعادة فتح التحقيق في ملف التجسس ببرنامج بيغاسوس لمحاصرة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ولعبت فرنسا دورا في تزويد القضاء الإسباني بمعطيات جديدة في هذا الشأن.
وكان رئيس الحكومة قد هدد الأسبوع الماضي بالاستقالة من منصبه جراء ما اعتبره تحرشا بعائلته، ومنها شبهة استغلال النفوذ من طرف زوجته. وكانت نقابة صغيرة وجمعية محافِظة، قد تقدمتا بدعاوى ضد زوجة رئيس الحكومة متهمين إياها باستغلال النفوذ في ملفات الحصول على دعم مالي عمومي لبعض الشركات.
وقرر بيدرو سانشيز يوم الإثنين الاستمرار في منصبه. غير أن المعارضة المحافِظة تريد ربط ما يُفترض أنها أخبار حول تورط زوجته المزعوم في الفساد بتسريبات حصلت عليها جهات قد تكون داخلية أو أجنبية من هاتف رئيس الحكومة بواسطة برنامج بيغاسوس وتقوم بتهديده.
وكان القضاء الإسباني قد فتح منذ سنتين تحقيقا قضائيا بشأن تعرض هاتف رئيس الحكومة وكذلك وزراء آخرين منهم وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، وجرى إغلاق التحقيق بسبب رفض الشركة الإسرائيلية المنتجة للبرنامج “إن إس أو” الاستجابة لطلب التحقيق.
وتغير كل شيء ابتداء من الخميس الماضي، حيث توصل القضاء الإسباني بملف من نظيره الفرنسي يتضمن معلومات حساسة للغاية دفعت به الى الإعلان عن إعادة فتح التحقيق في التجسس على رئيس الحكومة.
وتنتهز المعارضة إعادة فتح التحقيق لتؤكد على روايتها التي تفترض تورط جهات أجنبية في التجسس على بيدرو سانشيز ومساومته لتغيير مواقفه في بعض الملفات، وتلمح إلى فرضية تجسس المغرب على الحكومة الإسبانية، بينما هذه الأخيرة ترفض توجيه الاتهام إلى أي جهة معينة.
وكتبت جريدة “آي بي سي” المقربة من المعارضة المحافظة في مقال يوم الثلاثاء، أن “الحزب الشعبي يشن حملة لكي يدفع بالحكومة لشرح حيثيات ملف تجسس بيغاسوس”. وتعتقد المعارضة أن الحكومة تعرقل التحقيق لأسباب غامضة تربطها بالمسّ بالأمن القومي للبلاد. وترفض الحكومة هذه الاتهامات، وتشدد وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس بأن الحكومة هي رهن إشارة القضاء في هذا الملف.
وتنتقد المعارضة الحكومة لأنها عجزت عن دفع إسرائيل للتعاون في ملف بيغاسوس، بينما استجابت تل أبيب لمطالب فرنسا. وترى موقف حكومة إسبانيا الغامض من بيغاسوس بأنه هو الذي دفع باريس ولندن إلى تهميش مدريد في الائتلاف الدولي لمناهضة استعمال برامج التجسس على شاكلة بيغاسوس.
ومنذ فبراير الماضي، تتزعم فرنسا وبريطانيا ائتلافا دوليا للحد من استعمال هذه البرامج الخطيرة في التجسس. وشددت المعارضة الإسبانية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، على تساؤلها: “هل ستطالب حكومة مدريد إسرائيل بمعلومات عمّن تجسس عليهم أم لا؟”.
