تونس- “القدس العربي”: أصدر القضاء التونسي حكما جديدا بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (الموقوف منذ أشهر) لمدة ثلاثة أعوام في قضية تتعلق بتلقي الحركة تمويلا أجنبيا ضمن ما يُعرف إعلاميا بقضية “اللوبينغ”.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بـ”حصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي، وفق ما أكد محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة لإذاعة موزاييك.

وقال زيتونة “تقرّر تغريم الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تم الحصول عليه وقدره مليون و170 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية”.

https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/1449203795985058/?app=fbl

واعتبر المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب، أن الحكم القضائي الأخير بحق الغنوشي هو رسالة سياسية من الرئيس قيس سعيد لخصومه السياسيين”.

وأضاف “الرسالة: أنا الوحيد الذي يترشح الذي يحدد من يترشح ضدي، وكل الذين يريدون غير ذلك من المترشحين المحتملين أو صناع الملوك، مصيرهم السجون”.

وأوضح لـ”القدس العربي”: “الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، مختطف ومحتجز ثم معتقل قسريا منذ بوم 17 أبريل/ نيسان 2023، من أجل كلمة في مسامرة سياسية لتقييم عمل جبهة الخلاص الوطني، ثم احتجز في معتقله من أجل تهم كيدية ذات خلفية سياسية هدفها الأول والأخير إبعاده عن ممارسة حقه السياسي ودوره الوطني وهدم كافة مؤسسات الجمهورية التونسية وقيمها، وزرع نبتة شيطانية غربية اسمها النظام القاعدي”.

وكان القضاء التونسي قضى العام الماضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وتغريمه 300 يورو، ضمن ما يعرف بقضية “تمجيد الإرهاب”، قبل أن يقوم بتشديد الحكم إلى 15 شهرا، وهو ما اعتبرته الحركة حينها أنه يدخل في إطار المحاكمات السياسية.

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، لـ”القدس العربي”: إن الحكم الصادر ضد الأخير هو “حكم جائر يفتقد لشروط المحاكمة العادلة في ظل هيمنة السلطة على القضاء والتحكم فيه، وحرمان الحركة من وسائل الدفاع الضرورية بعد غلق مقرها ومصادرة وثائقها، ويضاف إلى كل ذلك الخروقات الاجرائية العديدة”.

وأضاف: “هذا قرار سياسي مغلف بحكم قضائي لإدانة الحركة والتنكيل برئيسها، ونحن نثق ببراءة الحركة ورئيسها”.

وكان الشعيبي اتهم، في وقت سابق، السلطات التونسية، بـ”التنكيل” بالغنوشي، عبر “حرمانه من حقوقه كسجين سياسي فضلا عن حقوقه الإنسانية”.

فيما استنكرت جبهة الخلاص (أكبر تكتل معارض) تواتر “الأحكام القضائيّة بحقّ رئيس البرلمان الشّرعي ورئيس حركة النّهضة الأستاذ راشد الغنّوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات لسان الدّفاع ودون حضور المعنيّ بالأمر”.

وطالبت، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، بـ”وضع حدّ لهذا الاستهداف القضائي في جوّ من ترهيب للقضاة وإلغاء فعلي للمجلس الأعلى للقضاء”.

كما دعت للإفراج عن الغنّوشي و”إنهاء المظالم المسلّطة عليه”، مشيرة إلى أنه “معتقل صحبة رفاق له منذ قرابة السّنة على خلفيّة مداخلة سياسيّة في ندوة لجبهة الخلاص”.

يذكر أن قوات الأمن اقتحمت عام 2021 مقر حركة النهضة، في إطار التحقيق في إمضاء الحركة لعقد مع شركة دعاية أمريكية للتسويق لصورتها في الخارج، وهو ما نفته “النهضة” في مناسبات عدة.