الأمم المتحدة- “القدس العربي”: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لبحث مسألة الأطفال والصراعات المسلحة، تحدثت خلالها فرجينيا غامبا ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، وقد خلت كلمتها تماما من ذكر ما يجري في غزة إلا ما جاء بشكل عام حول معاناة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن والسودان. وقد ركزت غامبا في كلمتها على موضوع واحد وهو منع الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية في جميع النزاعات. ودعت إلى مشاركة الأمم المتحدة مع أطراف النزاع لإنهاء ومنع هذا الانتهاك وغيره من الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال. وقالت: “يجب توفير معلومات موثوقة عن طبيعة ونطاق هذه الانتهاكات ومن الضروري تحديد هوية مرتكبي العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”.

وقد أثارت “القدس العربي” هذا التجاهل مع المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، الذي دافع عن كلمتها، مؤكدا أن معاناة أطفال غزة حاضرة في الكلمة، لكن هذا التقرير ليس نهائيا وسيليه تقرير مفصل عن معاناة الأطفال في مناطق الصراع خلال عام 2023. وعند سؤال دوجريك “كيف يتحدث كل المندوبين عن معاناة أطفال غزة بمن فيهم السفيرة الأمريكية وممثل اليونيسف وبقية المندوبين إلا غامبا. فهل هذا صدفة؟ قال دوجريك أقترح أن توجه هذا السؤال لمكتب السيدة غامبا.

وجاء في كلمة المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تحققت من 3941 حالة منع وصول المساعدات الإنسانية خلال عام 2022، مما يجعلها واحدة من أعلى حالات الانتهاكات التي تم التحقق منها. ومنذ عام 2019، أظهرت الأرقام الواردة في التقرير أرقامًا هائلة زيادة في حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية التي تم التحقق منها. وقالت: “يظهر تقرير عام 2024 القادم أننا سنرى زيادة مروعة في الحوادث بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية على مستوى العالم بسبب التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني وأن هذا التجاهل مستمر في التزايد”.

وأضافت غامبا “خلال عام 2022 تم التحقق من أعلى الأرقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وأفغانستان ومالي. على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتفاقم الوضع بمرور الوقت بسبب اعتماد القوانين المقيدة والمراسيم واللوائح الإدارية وزيادة الرقابة عليها العمل الإنساني والعاملين. تتضمن بعض المواقف مستويات عالية من العوائق التعسفية أو الحرمان التام من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، بما في ذلك في حالات مثل تلك التي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هايتي على سبيل المثال لا الحصر”. وقالت يجب أن تكون جميع الأطراف مسؤولة وخاضعة للمساءلة عند منع الأطفال من تلقي المساعدة المنقذة للحياة، مما يهدد وجودهم ويؤثر سلباً على نموهم وتطورهم.

وقالت غامبا: “اسمحوا لي أن أكون واضحة للغاية: اتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تحتوي على أحكام أساسية تتطلب تسهيل الإغاثة الإنسانية للأطفال. إن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني لمساعدة الأطفال، محظورة أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني”. ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق، وكذلك وصول الأطفال إلى الخدمات والمساعدة والحماية، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني. وقالت إنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والعاملين فيها، وفقا للقانون الدولي الإنساني. وأضافت غامبا: “أحث الأطراف على الامتناع عن الاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات”.

وختمت المسؤولة الأممية إحاطتها بالقول: “إنه بدون امتثال أطراف النزاع للسماح بالوصول الآمن والكامل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، فإن بقاء الأطفال ورفاههم ونموهم معرض للخطر، وستكون دعواتنا مجرد أصداء في هذه القاعة”. وأضافت: “لا يمكننا أن نوقف حرمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ما لم نفهم خطورة ذلك، ونعزز قدرتنا على رصده ومنع حدوثه. يجب أن نواصل العمل”.

ممثل اليونيسف

ركز تيد شيبان، نائب المديرة التنفيذية لليونسيف، في كلمته على معاناة أطفال غزة والسودان بالتحديد. وقال إن منع وصول المساعدات الإنسانية هو انتهاك خطير ومنتشر ومتعدد الأوجه ومعقد بشكل خاص، مشيرا إلى أنه ومنذ إنشاء آلية المراقبة بهذا الشأن تم التحقق من قبل الأمم المتحدة من نحو 23 ألف انتهاك من هذا القبيل، ومنها 15 ألفا في السنوات الخمس الماضية وحدها. وقال: “إن عدم الوصول إلى الخدمات الإنسانية يخلق المزيد من نقاط الضعف ويزيد من انتهاكات حقوق الطفل الأخرى. الأطفال هم أول من يعاني وهم الذين سيتحملون العواقب الإنسانية الأطول أمداً”.

وقال إنه زار غزة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي للمرة الثانية ليجد أن هناك أوضاعا مأساوية تتعلق بالأطفال، “هناك تدمير واسع للبنى التحتية شبه حصار مطبق على شمال غزة، منع متكرر أو تعطيل لوصول قوافل المساعدات الإنسانية، نقص في المحروقات والكهرباء والاتصالات ما ترك نتائج كارثية على الأطفال. كما أن عدد عمال الإغاثة الذي قتلوا هو الأعلى في تاريخ المنظمة وخاصة الزملاء في الأونروا”. وذكر أن هذا الأسبوع شهد مقتل عمال إغاثة من “المطبخ المركزي العالمي”الذين كانوا يحاولون تقديم الطعام للمحتاجين من الأطفال والناس المدنيين”. وأضاف أن نتائج حالات نقص الغذاء تظهر جلية حيث يوجد طفل من بين كل ثلاثة ممن أعمارهم دون سنيتن يعانون من نقص غذاء حاد وقد تضاعفت هذه النسبة في الشهرين الأخيرين، وتقول التقارير إن نحو 25 قد قضوا بسبب الجوع في شمال غزة.

وتطرق نائب مديرة اليونيسف إلى المعاناة التي يعيشها أطفال السودان، والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب العنف والتجاهل الصارخ للإذن بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لحمايتهم. وقال إن البلاد تواجه أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم ومستويات قياسية من حالات سوء التغذية الحاد، ومع ذلك فإن انعدام الأمن يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

وأكد شيبان على أن الأطراف تتحملة مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حصول الأطفال على الخدمات الإنسانية. ودعا مجلس الأمن إلى تعزيز الصلاحيات المصممة لحماية وصول العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على التعامل مع جميع الجماعات المسلحة دون خوف من العواقب. كما طلب من المجلس استخدام نفوذه للضغط على الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية منها وغير الحكومية “لكبح وإنهاء منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وحماية الجهات الفاعلة الإنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بأمان وفي الوقت المناسب إلى من هم في أمس الحاجة إليها، عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود”.