عدن/صنعاء – د ب أ: اتهم البنك المركزي اليمني في عدن الحوثيين بالقيام بسلسلة إجراءات وصفها بـ»التعسفية والتدميرية ضد القطاع المصرفي».
وجاء في بيان للبنك المركزي «إن تلك الإجراءات اضطرته لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية للنظام المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، كان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن(جنوبا)».
وأضاف «إن مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة».
وأشار البنك المركزي في هذا السياق إلى أشكال عدة من ممارسات المليشيات «وأساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام».
وحسب بيان البنك المركزي فإن «الممارسات التعسفية الحوثية، شملت تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد».
وأضاف البيان «قامت مليشيا الحوثي منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها».
واعتبر أن تلك الإجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة.
وحذر البنك من مخاطر إقدام الحوثيين نهاية آذار/مارس الماضي على صك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع الاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة.
وأكد البنك المركزي، على حرصه إزاء تلك الممارسات الحوثية التي وصفها بـ»التدميرية للقطاع المصرفي»، من خلال القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء «من الأشقاء والأصدقاء».