غزة – “القدس العربي”:
تتحضر القيادة الفلسطينية، لعقد عدة اجتماعات، مخصصة لبحث وتنفيذ الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة، بعد أن قررت البدء الفوري بـ “حملة سياسية ودبلوماسية” كبيرة، لمواجهة حكومة اليمين الإسرائيلية الجديدة، ذات التوجهات الاستيطانية، والتي يرفع قادتها شعارات متطرفة، مع اقتراب تنصيب هذه الحكومة.
اجتماعات دورية
ومن المقرر حسب ما علمت “القدس العربي”، أن يجري تكرار عقد الاجتماعات الموسعة، على غرار اللقاء الأخير بمقر الرئاسة والذي عقد مساء الثلاثاء، أكثر من مرة خلال الفترة القادمة، وهو الاجتماع الذي يترأسه الرئيس محمود عباس، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وبعض الوزراء، وممثلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
ويجري في هذا الوقت العمل على تشكيل “لجنة متابعة” تنبثق عن الاجتماع الموسع، لمتابعة تنفيذ “الحملة السياسية والدبلوماسية” التي تقرر البدء بها بشكل فوري، من أجل مواجهة سياسات الاحتلال في المرحلة القادمة، خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية.
وعلمت “القدس العربي” أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة الموسعة، جرى خلاله نقاش مستفيض، لطريقة التحرك السياسية الفلسطينية في المرحلة القادمة، والتي تركز بالأساس على المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وفي هذه الأوقات، تبحث أيضا القيادة الفلسطينية، خيار التوجه صوب الأمم المتحدة للانضمام إلى منظمات دولية جديدة، وكذلك تبحث بشكل مستفيض، تطورات ملف حصول فلسطين على صفقة “عضو كامل” في الأمم المتحدة.
وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن هناك أفكارا يجري مناقشتها وخططا أخرى للتنفيذ، لها علاقة بتقديم مشاريع قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إقرارها، تصب جميعها في صالح القضية الفلسطينية.
هذا وقد أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ”القدس العربي”، أن الاجتماع القيادي الموسع، ناقش استمرار الجهود الفلسطينية التي تبذل على كل المستويات، من أجل التصدي للهجمات الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه جرى مناقشة مخرجات الحملة السياسية والدبلوماسية القائمة حاليا، والتي تشمل التحرك في الأمم المتحدة، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار عدم شرعية الاستيطان، وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال، ولتعميق الجبهة الدولية الرافضة لتلك الانتهاكات والضاغطة على دولة الاحتلال، الساعية لتوفير الحماية الدولية للقدس مقدساتها، بالتنسيق الكامل مع الأردن، وأكدت أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.
اقتراب حكومة اليمين
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أنه سيشكل عما قريب حكومة يمين قوية “ستُصحح عيوب حكومة لبيد”.
وتتوقع مصادر إسرائيلية أن يعلن نتنياهو بعد يومين عن تمكنه من تشكيل حكومة بحيث ستؤدي اليمين يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يقوم نتنياهو بإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، حيث سيقوم باستمرار المفاوضات حول النقاط العالقة مع أحزاب ائتلافه، خلال فترة الأيام السبعة التي يمنحه إياها القانون الإسرائيلي كحد أقصى لتنصيبها، بعد إخطار الرئيس، وذلك في الوقت الذي سيضع فيه نتنياهو وفريقه، اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع شركائه من اليمين المتطرف، والتي تشمل أيضا توزيع رئاسة لجان “الكنيست”، وسن قوانين تمنح قادة الائتلاف صلاحيات جديدة في الشرطة والجيش.
يجب على السلطة الفلسطينية وحركة فتح القيام بمفاوضات مع كل الفصائل الفلسطينية وتقديم استراتيجية وطنية شاملة وموحدة لمواجهة الغطرسه الاسرائيلية.
كما أن عليها تحريك الجمود في موقف جامعة الدول العربية والدفع لاتخاذ مواقف فعالة لمواجهة الهجمة الاسرائيلية العنصرية التي تمثلها الاحزاب الصهيونبة المتطرفة التي تسعى الى دفع ابناء فلسطين لنكبة جديدة.
شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، ما ضيع فلسطين إلا هذه الأمم المتحدة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعنة الذين يستأسدون على أبناء فلسطين الشرعيين فيقتلونهم ويهدمون منازلهم بغير وجه حق منذ 1948 وإلى يوم الناس هذا، فلا تتأمل ان تعيد لك الأمم المتحدة أرض فلسطين، هذا من سابع المستحيلات فما سرق بالقوة لايسترد إلا بالكفاح والسلاح ??
الكل يعلم ان الامم المتحدة لم تنصف الفلسطينين وكانت الدول أعضاء مجلس الامن وخاصة الدول الغربية والاتحاد السوفياتي على منح اسراءيل عضوية الامم المتحدة. كما ان كافة الدول العربية المستقلة انذاك واقع تحت التاثير او الاحتلال الغربي.
يختلف الان الوضع في الجمعية العامة للامم المتحدة اذ ان دول ألعالم الثالث تمثل الأغلبية كما حصلت تطورات إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى داخل الدول العربية.
لقد تم تحرير جنوب افريقيا بالضغوط السلمية الدولية ونأمل ان تنجح حركة مقاطعة اسراءيل وتزداد الضغوط على الأمم المتحدة بحيث تفرض عقوبات على اسراءيل. ولكن من أجل ذلك يجب ان تقوم الحكومات العربية والاسلامية وكذلك الاعلام العربي والاسلامي والدولي بالضغوط على الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن من اجل إلزام اسراءيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.