صلاح عبد السلام

بروكسل: يصدر القضاء البلجيكي في 23 نيسان/ابريل المقبل حكمه على الجهادي الفرنسي صلاح عبد السلام الذي يواجه إمكان الحكم عليه بالسجن 20 عاما لمشاركته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل في 15 آذار/مارس 2016.

واعلنت المحكمة الابتدائية في بروكسل هذا الموعد الخميس إثر جلسة اجرائية لم يشارك فيها عبد السلام (28 عاما) المسجون في فرنسا.

واكتفت رئيسة المحكمة ماري فرانس كوتغن بالقول إن “الحكم سيصدر الاثنين في 23 نيسان/ابريل عند الساعة 08,45”.

وسيكون الحكم الاول بحق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من مجموعة الجهاديين الذين ارتكبوا اعتداءات أوقعت 130 قتيلا في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ولم يعط عبد السلام الفرنسي من أصل مغربي خلال محاكمته  في شباط/فبراير أي تبرير للمحكمة، وفي اليوم الاول للجلسات تحدى القضاء مؤكدا “لا اخاف منكم ولا اخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما اضيفه”.

ولم يعد الى المحكمة في اليوم التالي وبقي شريكه سفيان عياري الجهادي التونسي (24 عاما) بمفرده بوجه القضاة.

وكان الادعاء طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما مع ضمان عدم الافراج قبل انقضاء ثلثي العقوبة بحق المتهمين بـ”محاولة اغتيال العديد من الشرطيين في اطار ارهابي”.

– “تجذر قوي في تنظيم الدولة الاسلامية” –

في 15 اذار/مارس 2016، تعرض شرطيون فرنسيون وبلجيكيون كانوا يقومون بعملية تفتيش روتينية في إطار التحقيق حول اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر داخل شقة كان من المفترض انها خالية لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في حي فوريست ببروكسل.

وأصيب ثلاثة شرطيين بجروح بينما قتل جهادي جزائري في الـ 35 وهو يطلق النار للتغطية على فرار عياري وعبد السلام اللذين ستعثر السلطات سريعا على آثار للحمض النووي لهما في المكان.

وشكلت عملية الدهم نهاية لفرار الرجل الذي كان على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا. وأوقف عبد السلام في 18 اذار/مارس في حي مولنبيك برفقة عياري.

وخلال المحاكمة في قضية إطلاق النار، شدد الادعاء على “التجذر القوي” لعقيدة التنظيم الجهادي لدى المتهمين وتصميمها على النيل من الشرطة، وذلك لتبرير مطالبته بإنزال العقوبة القصوى لهذه التهمة وهي السجن لعشرين عاما.

وندد المحامي غيوم ليس ممثل جمعية “في اوروب” لضحايا الارهاب الخميس بـ”سلوك المتهمين الذي كان الدافع وراء ما حصل في 22 اذار/مارس”، في اشارة الى اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلا.

– “جنون اعلامي وأمني” –

الا ان الدفاع ندد بمحاولة المحامي اعطاء صفة “شرعية” على جمعيته التي أسست لمساعدة الضحايا في بروكسل من خلال المطالبة بدفع يورو رمزي بدل عطل وضرر.

وعلق المحامي عيس غلتسلار الذي يمثل عياري “أذكر بان أيا من عياري أو عبد السلام ليسا ملاحقين حول اعتداءات بروكسل… بإمكان في اوروب الادعاء بالحق المدني في تلك القضية”.

وكان غلتسلار وسفين ماري محامي عبد السلام حذرا المحكمة في شباط/فبراير من أي تأثر بـ”الجنون الإعلامي والأمني” المحيط بالقضية وناشداها الحفاظ على الحيادية.

وشدد ماري على ان “الملف برمته ملوث بكل ما قرأتموه وسمعتموه ورأيتموه”.

وأعلنت المحكمة موعد صدور الحكم الخميس في جلسة اضافية خصصت للنظر في أحد أطراف الدعوى المدنية.

وكان تم إحضار عبد السلام الى بروكسل من سجن قرب باريس تحت حراسة أمنية مشددة لجلسة الاثنين. وكان قد نقل الى فرنسا بعيد اعتقاله في آذار/مارس 2016.

والمحاكمة في بلجيكا تمهيد لمحاكمة أكبر لعبد السلام في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها. وكان ابراهيم، شقيق عبد السلام، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.(أ ف ب).