الأمم المتحدة- “القدس العربي”: ردا على سؤال “القدس العربي” للمتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، فيما يتعلق بحظر السلطات الإسرائيلية قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل: “ألا ترى أن التساهل الذي تعامل به المجتمع الدولي مع إسرائيل بقتلها 130 صحافيا فلسطينيا، شجع إسرائيل على الاستمرار في هذا الطريق، خاصة التساهل من مثل تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، ومنظمة اليونسكو أيضا، وهي المسؤولة الأولى عن حماية الصحافيين؟ ألا ترى أن التساهل يشجع إسرائيل على أن تفعل ما تفعله بالصحافيين، خاصة بعد مقتل شيرين أبو عاقلة ولم يحدث لإسرائيل شيء؟”، قال ستيفان دوجريك: “أعتقد أننا كنا نتكلم بصوت عالٍ للغاية في كل مرة يتم فيها استهداف صحافي، وفي كل مرة يُقتل فيها صحافي. وسنواصل القيام بذلك في أي مكان حول العالم.

دوجريك:  أوامر الإخلاء التي صدرت عن إسرائيل اليوم لشرق رفح لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين

وتابعت “القدس العربي”: “لقد وصفت الأمم المتحدة مؤخرًا الهجوم الذي شنه المستوطنون على قافلة مساعدات أردنية تحمل مواد غذائية عبر جسر الملك حسين متجهة إلى كرم أبو سالم بأنهم مدنيون؟ لماذا تصف الأمم المتحدة المستوطنين بأنهم مجرد مدنيين؟ ألا ترى أنهم شيئا آخر، ليسوا جنودا في الجيش، لكنهم ليسوا مدنيين أيضًا”، قال دوجريك: “نحن نستخدم المصطلحات التي نستخدمها”. وتابعت “القدس العربي”: “هل من مبرر؟ الا يوجد تفسير. لماذا تستخدمون كلمة المدنيين للمستوطنين؟”، قال المتحدث الرسمي: ” أعتقد أن هذه مناقشة يمكن أن نجريها طويلا، ولكن هذه هي المصطلحات التي نستخدمها”.
وقال المتحدث الرسمي في بيانه اليوم إن أوامر الإخلاء التي صدرت عن إسرائيل اليوم لشرق رفح لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين. وقد صدرت لهم تعليمات بالانتقال إلى منطقة المواصي، وهي مكتظة بالفعل وتفتقر إلى الأمان والخدمات الإنسانية الأساسية. “من المستحيل تنفيذ عملية إخلاء جماعية بهذا الحجم بأمان. يقول زملاؤنا في الشؤون الإنسانية إن منطقة رفح الخاضعة لأوامر الإخلاء تبلغ مساحتها أكثر من 30 كيلومترًا مربعًا فقط وتوجد تسعة مواقع لإيواء النازحين في المنطقة. كما أنها موطن لثلاث عيادات وستة مستودعات”.
وحتى اليوم، يخضع أكثر من ثلاثة أرباع قطاع غزة لأوامر الإخلاء. إن أي تصعيد للأعمال العدائية نتيجة لتوغل واسع النطاق في رفح سيدفع السكان والنازحين الذين يعيشون هناك حاليًا إلى ما بعد نقطة الانهيار.
وتابع المتحدث “وكما قلنا في أي حرب، هناك التزام بحماية المدنيين. إحدى الطرق الأساسية للقيام بذلك هي السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا. ولكن يجب أن يكون لديهم الوقت الكافي للمغادرة، بالإضافة إلى طريق آمن ومكان آمن للذهاب إليه. والأهم من ذلك، يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين النازحين، ويجب السماح لهم بالعودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وأستطيع أن أقول لكم إن الأمم المتحدة لا تشارك في أي عمليات إخلاء غير طوعية أو في إنشاء أي مناطق نزوح جنوب غزة. وكما قلنا مراراً وتكراراً فإن أي عملية في رفح من شأنها أن تدفع عملية المساعدات الهشة أصلاً إلى نقطة الانهيار”.

دوجريك: أوضحنا مراراً أننا نقف بحزم ضد أي قرار لتقييد حرية الصحافة

وأضاف المتحدث الرسمي “حتى الآن، يأتي كل الوقود الذي يدخل إلى غزة عبر معبر رفح. ومن شأن أي انقطاع في إمدادات الوقود أن يوقف عملنا الإنساني. ويمكنني أن أخبركم بالفعل أنه لم يمر أي شيء عبر معبر رفح اليوم:.
وتعليقا على إغلاق مكتب الجزيره قال دوجريك “لقد أوضحنا مرار أننا نقف بحزم ضد أي قرار لتقييد حرية الصحافة. إن توفر الصحافة الحرة خدمة لا تقدر بثمن لضمان إعلام الجمهور ومشاركته”.
وفي بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جاء فيه أن الأطفال يشكلون نصف عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى رفح والذين يزيد عددهم عن مليون شخص.

ودعت اليونيسيف في البيان إلى عدم نقل الأطفال قسراً، حيث لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه. وقالت اليونيسف إن ممرات الإخلاء المحتملة من المحتمل أن تكون ملغومة أو مليئة بالذخائر غير المنفجرة، وأن المأوى والخدمات في مناطق إعادة التوطين محدودة.
الأمين العام ووقف إطلاق النار
من ناحية أخرى أصدر الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بيانا تعليقا على الأخبار التي تقول إن حركة حماس وافقت على مشروع الوساطة القطرية المصرية والتي تبدأ بوقف إطلاق النار حيث كرر الأمين العام “دعوته الملحة لكل من حكومة إسرائيل وقيادة حماس لبذل الجهد الإضافي اللازم لتحقيق الاتفاق ووقف المعاناة الحالية”.
وجاء في البيان: “يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح قد تكون وشيكة. إننا نشهد بالفعل تحركات للناس – والعديد منهم في حالة إنسانية يائسة وقد تم تهجيرهم بشكل متكرر. إنهم يبحثون عن الأمان الذي تم حرمانهم منه مرات عديدة. ويذكّر الأمين العام الأطراف بأن حماية المدنيين لها أهمية قصوى في القانون الإنساني الدولي.