لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” خبرا حصريا قالت فيه إن أستراليا تدرس الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي التقرير الذي أعده دانيال هيرست، مراسل الشؤون الخارجية والدفاعية، قال إن مفاوضات مكثفة تجري حيث دعمت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ حل الدولتين بعد لقائها مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وأضاف أن الحكومة الأسترالية تواجه قرارا في الأسبوع المقبل وإن كانت ستدعم قبول فلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة وتتبادل الآراء مع الحلفاء بما فيهم كوريا الجنوبية وألمانيا.

وفي مسودة قرار اطلعت عليها “الغارديان” عبرت عن “الأسف العميق والقلق” من استخدام الولايات الفيتو الشهر الماضي لمنع قرار يسمح بانضمام فلسطين إلى الجمعية العامة كعضو كامل وليس بصفة مراقب. ومن المتوقع مناقشة النص المدعوم من الفلسطينيين في نيويورك يوم 10 أيار/مايو وسيقدم أمام كل أعضاء الجمعية العامة حيث ستكون لهم فرصة للتصويت.

أشارت مسودة القرار لأسف أستراليا لإفشال التصويت على قرار حظي بدعم من 12 دولة في مجلس الأمن المكون من 15 دولة

وأشارت مسودة القرار لأسف أستراليا لإفشال التصويت على قرار حظي بدعم من 12 دولة في مجلس الأمن المكون من 15 دولة وصوتت لصالحه كل من اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت كل من سويسرا وبريطانيا عن التصويت.

ويعتقد أن مشروع القرار الجديد يحظى بدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة وبعض أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، حيث ستوصي الجمعية العامة مجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر بالأمر وبشكل إيجابي”.

وفي الوقت الحالي، ففلسطين عضو مراقب دائم مما يمنحها السلطة للمشاركة في كل جلسات الجمعية العامة بدون حق التصويت.

وبناء على قوانين الأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لبلد من خلال دعم مجلس الأمن وثلثي الدول الأعضاء بالجمعية العامة. مما يعني أن الاقتراح القادم في الجمعية العامة سيكون رمزيا، مع أنه سيكون مقياسا آخر للرأي العالمي وسط الآثار الإنسانية لحرب إسرائيل ضد غزة.

وبحسب مسودة القرار فإن الجمعية العامة “ستقرر أن دولة فلسطين، حسب رأيها دولة محبة للسلام بناء على معنى البند 4 من الميثاق وستكون قادرة ومستعدة للقيام بواجبات الميثاق وعليه يجب قبول عضويتها في الأمم المتحدة”. والمثير للجدل أن القرار سـ “يمنح دولة فلسطين الحقوق والمميزات الضرورية لمشاركتها الكاملة والفعالة في جلسات وعمل الجمعية العامة” ومؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى و”على قدم المساواة مع الدول الأعضاء”.

وتفهم صحيفة “الغارديان” (الطبعة الأسترالية) أن مسودة القرار محل نقاش شديد بين الدبلوماسيين في نيويورك، حيث تنظر عدة دول في مواقفها لأن النص “لا يزال عائما”. ويتوقع أنه كلما تم التوافق على الصيغة النهائية أصبح من الصعب الحصول على دعم من الدول التي لم تقرر الاعتراف بدولة فلسطين ولكنها راغبة بتقديم الدعم السياسي لحل الدولتين.

 وطرح الدبلوماسيون الغربيون تساؤلات حول تضمين القرار بندا يمنح “مساواة مع الدول الأعضاء”، مما يثير قلقا حول “عدم التساوق مع ميثاق الأمم المتحدة”. وهذا لأن الحقوق هذه هي جزء من العضوية سواء أعاد مجلس الأمن النظر بقرار العضوية أم لا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الدبلوماسيون المفاوضات إلا أن مسودة القرار “تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حق الدولة الفلسطينية المستقلة”. وتتضمن مسودة القرار “تجديد المجتمع الدولي جهوده لتحقيق وبدون تأخر نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتسوية القضية الفلسطينية والنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني”. ويؤكد النص على “دعم لا تراجع فيه لحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وبحدود معترف بها بناء على حدود 1967”.

وشددت بعض الدول التي صوتت الشهر الماضي مع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة على أنه لا يعني اعترافا ثنائيا بالدولة الفلسطينية. وقالت كوريا الجنوبية التي تعتبر مثل أستراليا حليفا مهما  للولايات المتحدة في منطقة الإندو- باسيفيك إن التصويت عبر عن  “رأينا بالحاجة إلى جهود قوية ومتجددة لإنعاش الطريق نحو حل الدولتين”.

 وتحدثت وونغ مع نظيرتها في ألمانيا وكوريا الجنوبية بشأن الموضوع هذا الأسبوع. وفي لقاء مع نظيرها الكوري الجنوبي بملبورن يوم الأربعاء أكدا على أن المجتمع الدولي قادر على بناء زخم نحو حل الدولتين وسلام دائم، وكيف عكس تصويت سيؤول هذا الطموح. والتقت وونع مع بيربوك في أديلاد يوم الجمعة وقالت إن حل الدولتين هو “الطريق الوحيد” للخروج من دوامة العنف، مضيفة “هناك عدة آراء داخل المجتمع الدولي حول كيفية تحقيق هذا ولكنه نقاش مهم”.

وقبل ثلاثة أسابيع تحدثت وونغ في خطاب عن السياسة قالت فيه إن المجتمع الدولي يرى حل الدولتين الطريق الوحيد للخروج من الأزمة ولكنها أكدت على ضرورة عدم لعب حماس أي دور في الدولة الفلسطينية بالمستقبل وأن على الحركة الإفراج عمن لديها من الأسرى.