القاهرة: قالت منظمة العفو الدولية، إن مصر تستخدم “قنابل عنقودية” أمريكية الصنع في عملياتها العسكرية الحالية بشمال سيناء (شمال شرق)، وهو ما نفاه برلماني مصري مقرب من النظام، واصفا حديث المنظمة بأنه “كذب وافتراء”.

وفي بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت، قالت منظمة العفو الدولية، إن “الجيش المصري نشر رسميا عبر “تويتر” فيديو في 9 فبراير (شباط) يظهر استخدام القنابل العنقودية كجزء من عملياته الأخيرة في شمال سيناء”.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش انطلاق خطة “المجابهة الشاملة” بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأضافت المنظمة “طبقاً لخبراء الأسلحة الذين استشارتهم منظمة العفو الدولية، فإن القنابل العنقودية التي ظهرت في الفيديو عبارة عن أسلحة من طراز كومبيند إفكتس CBU-87 أمريكية الصنع”، داعية للتوقف فورا عن استخدامها.

ولم يعقب الجيش المصري على ما ذكرته المنظمة حتى الساعة 16.35 (ت.غ)، غير أن البرلماني المصري المقرب من النظام، مصطفي بكري، قال اليوم، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن “البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص القنابل العنقودية هو كذب وافتراء”.

وأضاف “المنظمة الدولية لا تمتلك أية أدلة تؤكد هذا الاتهام”، مشككا في الفيديو الذي استندت له المنظمة، بقوله “هل يعقل أن يقدم الجيش دليل إدانته؟”.

وأكد أن “جيش مصر شريف ولديه قيمه الأخلاقية، ورفض طيلة الفترة الماضية أن يوجه ضرباته للإرهابيين الذين كانوا يحتمون ببيوت المواطنين الأبرياء”.

وأمس الخميس، قال ممثل هيئة العمليات العسكرية بالجيش المصري، ياسر عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن العمليات الحالية تستهدف الحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في كافة المناطق والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها دوليًا والمتعارف عليها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش، مقتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة في ثامن أيام عمليته الشاملة بأنحاء البلاد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 56 مسلحًا والموقوفين إلى 909، وفق إحصاء لمراسل الأناضول استنادًا على البيانات العسكرية.

وتأتي العملية العسكرية الأحدث قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيسان 2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة في 13 يناير/كانون ثان الماضي لمدة 3 شهور. (الأناضول)