بغداد ـ «القدس العربي»: طالب حزب الإصلاح التركماني زيادة عدد المقاعد المخصصة للتركمان ضمن “كوتا” الأقليات، للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وفيما اعتبر الحزب قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بمنح خمسة مقاعد للأقليات في برلمان الإقليم الجديد، بأنه “جيد” لإجراء انتخابات نزيهة تشارك فيه جميع القوى. وقال نائب زعيم حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، في مؤتمر صحافي، إن “عودة المقاعد إلى الأقليات خطوة جيدة لاستئناف العملية السياسية في العراق خاصة للدورة المقبلة للانتخابات البرلمانية الكردستانية”. وأضافت أن “95 % من التركمان في كردستان يتواجدون في محافظة أربيل، وتم تخصيص مقعد واحد لها”، وفيما طالبت بـ”إعادة النظر في هذا العدد مرة أخرى وتصحيح توازن المقاعد”، أشارت إلى أن “الأقليات ستواصل جهودها لحل المشكلة وخاصة مسألة الدائرة الواحدة للتركمان”.
وأوضحت أن “إصدار هذا القرار بإعادة مقاعد الكوتا نعتبره قراراً جيداً لإجراء انتخابات نزيهة تشارك فيه جميع القوى، لكن هذه الإعادة غير عادلة، لأننا قلنا سابقاً أيضاً إن 95% من المكون التركماني هم من مدينة أربيل، وقد تم منح مقعد واحد لنا من أربيل ومقعد للسليمانية”.
واعتبرت أنه “كان من المتوقع عودة مقاعدنا الخمسة، لكن السؤال هنا هل يمكن أن تدخل جميع الأحزاب التركمانية في منافسة للحصول على مقعد واحد؟”.
وطالبت بأن “تكون مقاعد الكوتا في دائرة انتخابية واحدة وليست أربع دوائر”، مشددة على “ضمان مشاركة جميع المكونات”.
وختمت بالقول: “نحن كحزب الإصلاح التركماني قررنا المشاركة في الانتخابات لكن بعد مراجعة مقاعد الكوتا في البرلمان”.
وقررت الهيئة القضائية للانتخابات منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان (مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك) من أصل 100 مقعد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريح صحافي عممته على وسائل الإعلام، إنه “صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 20 من شهر أيار/ مايو الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان الخاص ببرلمان كردستان 2024”.
وأوضحت أن قرار الهيئة القضائية صدر “بالاستناد إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة (11) بالمادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (1) لعام 1992 المعدل، وعليه نص قرار المحكمة الاتحادية على أن برلمان إقليم كردستان يتكون من 100 مقعد”.
كما أكدت الغلاي، أن “المفوضية قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على أربع دوائر انتخابية كالاتي: 43 مقعداً في اربيل، و38 مقعداً في السليمانية، و25 مقعداً في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة”.
وأشارت إلى أن “نقض القرار تضمن إلزام المفوضية تمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، أي 95 مقعداً من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات”، مبينة أن “مقاعد المكونات الخمسة توزعت على النحو الآتي: مقعدان في أربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيح والتركمان في كلتا المحافظتين، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك”.
وقدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني طعناً في قرار الهيئة القضائية للانتخابات حول تخصيص مقاعد المكونات، حيث اعترض على عدم تخصيص أي مقعد للمكونات في محافظة حلبجة.
تقول تلار لطيف، مسؤولة مركز الشؤون القانونية للاتحاد، في تصريح لإعلام حزبها، إن “قرار الهيئة القضائية للانتخابات قرر تخصيص مقاعد المكونات في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك ولم يخصص أي مقعد لمحافظة حلبجة”.
وأضافت: “نحن نريد تخصيص حصة من المقاعد للمكونات في محافظة حلبجة، لأننا نريد أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمكونات في برلمان كردستان”.
وقدّم الحزب، حسب لطيف، طعناً في هذا القرار “لأنه خصص مقعدين للمكونات في محافظة أربيل ومقعدين في محافظة السليمانية ومقعداً في محافظة دهوك، ولم يخصص أي مقعد للمكونات في محافظة حلبجة”، داعية إلى أن “يكون لجميع المكونات تمثيل حقيقي وأن تنتخب المكونات ممثليها الحقيقيين لبرلمان كردستان، لهذا قدمنا طعناً بهذا القرار”.
غير أن المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه بافل طالباني، أكد احترام قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتخصيص 5 مقاعد من مقاعد برلمان كردستان للمكونات، مؤكداً أنه لم يطلب أبداً إلغاء مقاعد المكونات.
يقول سعدي أحمد بيره إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يطلب أبداً إلغاء مقاعد المكونات في برلمان كردستان”، مبيناً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو مع المكونات ويدعم حقوقهم، والقرار الذي صدر عن الهيئة القضائية حول مقاعد المكونات قرار صائب ونحن نحترمه ولم تصدر منا أية اتهامات للسلطة القضائية أبداً”.
وجدد دعم حزبه “إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، لأن إقليم كردستان لديه ثقل وموقع دولي وهذا جاء بسبب تواجد الحكومة والبرلمان المنتخب”، منوهاً بأن “إقليم كردستان دائماً كان عاملاً للسلام بين جميع الأطراف السياسية وحافظ على الحيادية والأزمات التي تشهدها المنطقة والتي تحتاج إلى إدارة، وهذه الإدارة تكون بوجود حكومة وبرلمان منتخب لتنفيذ المهام الدستورية والقانونية”.