اتهمت لجان المقاومة الدعم بتنفيذ حملات ممنهجة تستهدف المدنيين، شملت أعمال قتل ونهب وضرب وتنكيل استهدفت أكثر من عشرين قرية في ولاية الجزيرة منذ بداية شهر رمضان.
الخرطوم ـ «القدس العربي»: قالت لجان المقاومة في ولاية الجزيرة وسط السودان، إن قرى ومدن الولاية تشهد موجة نزوح جديدة، بعد حملة شرسة شنتها قوات الدعم السريع أودت بحياة العشرات من المدنيين.
وفي وقت تتصاعد هجمات الدعم السريع على قرى ومدن الولاية، نددت القوى المدنية ولجان المقاومة بأعمال العنف والترويع التي يتعرض لها مواطنو الولاية وسط صمت المجتمع الدولي.
وحسب لجان المقاومة هاجمت قوات الدعم السريع أمس ريفي الحصاحيصا وقرى الحلاويين (شرفت، التكلة جبارة، أب سير، مناقزا) مضيفة: «أدت انتهاكات وجرائم الدعم السريع إلى نزوح المدنيين العزل هناك في مشهد تقشعر له الأبدان».
واتهمت الدعم بتنفيذ حملات ممنهجة تستهدف المدنيين هناك، شملت أعمال قتل ونهب وضرب وتنكيل استهدفت أكثر من عشرين قرية منذ بداية شهر رمضان.
ولفتت إلى أن القوات التي يقودها النائب السابق لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» ظلت ترتكب جرائم وانتهاكات واسعة منذ دخولها إلى الولاية، تصاعدت وتيرتها على نحو مروع خلال الأسابيع الماضية.
واستولت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد معارك استمرت ثلاثة أيام مع الجيش السوداني.
واتهمت لجان المقاومة الجيش السوداني بالتخاذل، مشيرة إلى أن قادته مشغولين بإلقاء الخطابات حول «النصر القريب والفتح المبين» دون الشروع بأفعال حقيقية على أرض الواقع.
وقالت إن قوات الدعم السريع بالمقابل تخوض معركة مباشرة في مواجهة مواطن الجزيرة الأعزل، مضيفة: «أن هذا التخاذل والتباطؤ المتعمد يقتلع كل يوم الهوية السودانية».
وتابعت: «أنه في ظل تصاعد جرائم القتل والنهب والاغتصاب والتهجير القسري والغياب التام للجيش السوداني الذي تركنا في مواجهة الدعم السريع نؤكد أن هذا الخذلان الذي ما زلنا لا ندري ملابساته سيظل نقطة سوداء في قلب إنسان الجزيرة الذي لا يعرف سوى لغة السلام».
وأدانت صمت المجتمع الدولي والإقليمي عن ما اعتبرتها جرائم ضد الإنسانية محذرة من أن استمرارها بهذه الوتيرة يجعل المنطقة أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.
واستنكرت كذلك مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان وتهجير أهالي القرى قسرًا ونهب وسلب ممتلكاتهم.
وفر مئات المدنيين خلال اليومين الماضيين من قرى محليتي الحصاحيصا وجنوب الجزيرة إثر هجمات قوات الدعم السريع المتتالية على قرى ود بهاي، الولي أبو سير، التكلة، مناقزا، شرفت، المدينة، وكمبو خضر، ود حبيب الله، ام ترتيبات.
واتهمت المجموعة الحقوقية الدعم السريع بقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل.
وقالت إن قوات الدعم قامت بعمليات نهب واسعة استهدفت المنازل والمحال التجارية والأسواق بالإضافة إلى ارتكابها جرائم عنف جنسي واحتجاز غير مشروع ضد المدنيين.
ولازمت هذه الجرائم، حسب «محامو الطوارئ» أعمال إذلال للمدنيين وحط من كرامتهم الإنسانية، الأمر الذي تسبب في نزوح أهالي هذه المناطق وخلف حالة من الذعر أدت إلى هروب المدنيين إلى القرى المجاورة لها.
وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالوقوف على الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في ولاية الجزيرة، لافتة إلى أن الأعمال التي تقوم بها قوات الدعم هناك تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب، تنص على حماية المدنيين من أي تهجير قسري أو إجبار على ترك منازلهم، بالإضافة إلى القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح أعمال النهب والسلب التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في حالات النزاع المسلح.
ونوهت إلى أن تلك الأفعال القمعية وغير القانونية التي تتهم قوات الدعم السريع بارتكابها تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرة إلى أن تهجير السكان المحليين قسرًا ونهب ممتلكاتهم يشكلان جريمة ضد الإنسانية ويؤديان إلى تفاقم الوضع الإنساني في الولاية.
وأبدى تجمع المهنيين السودانيين قلقه من تصاعد وتيرة انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة.
وقال إن قوات الدعم السريع لم تكتف بأعمال القتل والنهب بل قامت بتهديد بعض سكان القرى وتهجيرهم من مناطقهم بحججٍ واهية، رغماً عن التصريحات والوعود التي ظل يرددها قادة الدعم السريع ووصفهم لهذه الأفعال بأنها تفلتات معزولة، مضيفا: «أن واقع هذه الافعال يقول إنها فعل ممنهج قد يُعمق من الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الحرب».
وأكد على موقفه الرافض لكل أشكال العنف التي يتعرض لها المدنيون في جميع أنحاء البلاد، مطالبا قوات الدعم السريع بمحاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات وفتح المسارات الإنسانية الآمنة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالمعاهدات الدولية التي تكفل للناس حقهم في حرية الحركة والتنقل وتلقي العلاج، مشيرا إلى أن إيقاف الحرب والرجوع إلى الحلول السلمية لا يزال هو الطريق الوحيد لضمان وحدة البلاد للخروج من هذه الأزمة.
