الجزائر ـ “القدس العربي”:
أفادت السفيرة البريطانية في الجزائر، شارون ووردل، بأن تطبيق تدابير قانون الهجرة الجديد في بريطانيا على الرعايا الجزائريين، هو موضوع يجري التحاور حوله بين دبلوماسية البلدين.
وورد حديث السفيرة عن هذه المسألة خلال استقبالها من قبل رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في مقر حزبه بالعاصمة، حيث ناقش الطرفان هذه المسألة.
وأبدى بن قرينة، وفق ما ذكره بيان لحركة البناء الوطني، قلق حزبه من أن تؤدي تدابير قانون الهجرة الجديد في بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين إلى رواندا.
وأوضح البيان أن رئيس الحركة “سمع من سعادة السفيرة شرحا مستفيض في هذه المسألة، والتي كما تفضلت انه مفتوح بين دبلوماسية البلدين للتحاور المستمر حوله”.
وكانت المملكة المتحدة قد رحلت مؤخرا إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
من جانب آخر، تحدث بن قرينة عن دور بريطانيا ومسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن.
وكانت الجلسة، وفق نفس المصدر، فرصة ثمّن فيها رئيس الحركة دعم المملكة لموقف الجزائر بوقوفها مع قرار وقف إطلاق النار في غزة والذي بادرت به الجزائر في مجلس الأمن، وكذا عدم استخدام حق النقض الفيتو فيما تعلق بمقترح الاعتراف بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
وتناول اللقاء نجاح الحوار الاستراتيجي والذي ترأسه من الجانب الجزائري وزير الخارجية أحمد عطاف في العاصمة البريطانية لندن.
كما تحدث الجانبان عن التقارب الملحوظ في وجهات النظر بين البلدين والتي تكاد تكون متطابقة في مسألة المخاطر التي تهدد منطقة الساحل والصحراء.
وبحسب البيان “كانت قضية الصحراء الغربية حاضرة في صلب المناقشات بطلب رئيس الحركة من سعادة السفيرة نقل انشغال الحركة الكبير و الدائم لحكومة بلادها بضرورة السهر على تنفيذ قرارات مجلس الامن فيما يخص قضية الصحراء الغربية لاسيما ما تعلق بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، مع وجوب تحمل مجلس الامن لمسؤولياته القانونية و كذا الأخلاقية تجاه الشعوب المحتلة”.