لندن –”القدس العربي”: يواجه نائب في البرلمان التونسي عقوبة السجن بعد أن صدر بحقه قرار قضائي من المحكمة عقاباً على تدوينات وآراء نشرها عبر حسابه على شبكة “فيسبوك” لكن منصبه البرلماني لم يشفع له أمام المحكمة ولا يبدو أنه سيحصنه من العقوبة.
وأعلن النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري، وهو مدون معروف في تونس قبل أن يصبح عضواً في البرلمان، أن المحكمة العسكرية في تونس أبلغته الخميس الماضي بصدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة بسبب آرائه المنشورة على “فيسبوك”.
وأدانت المحكمة العياري بالإساءة للجيش حيث اعتبرت بعض ما كتبه سابقاً يشكل مساساً بمعنويات الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية.
وكانت محكمة عسكرية أمرت بسجن العياري 16 يوماً فقط في أيار/مايو الماضي وبالقضية ذاتها، لكن النيابة العسكرية استأنفت الحكم فما كان من المحكمة إلا أن رفعته إلى السجن ثلاثة شهور واجبة النفاذ.
وياسين العياري مدون تونسي معروف قبل الثورة وبعدها، وابن لعقيد في الجيش استشهد في إحدى العمليات العسكرية ضد مجموعة إرهابية، ونائب حالي في البرلمان التونسي.
وأكد أنه على استعداد لتنفيذ العقوبة، وأنه أعلم رئيس مجلس نواب الشعب بذلك، لكنه كتب بعد ذلك أنه تم الاتصال به لإعلامه أن عليه الانتظار حتى يتم إخطاره بالحكم رسمياً، ليقوم بتسليم نفسه للجهات المختصة.
وأثار الحكم الصادر بحق العياري جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمد اليوسفي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: “قد أختلف مع ياسين العياري في الكثير من المواقف، وخاصة مواقفه المتشنجة تجاه بعض الزملاء الصحافيين، لا سيما قبل صعوده للبرلمان، لكنني اليوم متضامن معه بلا قيد أو شرط إزاء المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها من قبل القضاء العسكري. لا للعقوبات السالبة للحرية تجاه قضايا الرأي والتعبير، حتى إن كانت هناك تجاوزات أو انفلاتات”.
وكتب سالم الحزقي معلقاً على القرار: “فضيحة أخرى بعد الثورة. سجن ياسين العياري بعد تلفيق قضية ثم محاكمته عسكريا، ياسين الذي أزعجهم بملفاته ضد الفساد، بشجاعته في كشف كواليس السياسة، لم يكن نائباً عادياً يصوت كيما يقولوا له، شباب يكذبوا عليه يقولوا له انت المستقبل وبعد الانتخابات ينسونه. انتهى عهد الظلم ومتضامنين مع ولد العياري”.