صنعاء –«القدس العربي»: دعا الرئيس اليمني الأسبق، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق، علي ناصر محمد (1939)، في كلمة مسجلة هي الأولى له بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية (22مايو/ أيار عام 1990)، إلى إيقاف الحرب واستعادة الدولة، مجددًا موقفه مما شهدته الوحدة، متهمًا طرفي الوحدة، علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض والقيادات التي شاركت كلًا منهما، بالهروب إليها، ومن ثم الهروب منها أي الوحدة، وحمّلهما مسؤولية ما آل إليه اليمن، وقال: “إن الوحدة كانت أكبر من تقديراتهم وحساباتهم الضيقة”.
وأكد علي ناصر، الذي تولى الرئاسة في الشطر الجنوبي قبل الوحدة لفترتين رئاسيتين الأولى بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول عام 1978، والثانية خلال 1980-1986، انحيازه للوحدة التي رأي فيها الشعب اليمني “تحقيقًا لحلم طالما عاشه وناضل في سبيله، وكان مستوعبًا لكل دلالته الاستراتيجية، وما تمنحه الوحدة من القوة والمنعة في مواجهة المصاعب والتحديات في محيط لا يحتمل الضعف والهوان”، على حد تعبيره.
وقال: “نحن اليوم في حاجة إلى مشروع وطني يشترك في صياغته كل القوى الوطنية والاجتماعية في اليمن دون استثناء ودون إقصاء لأحد، ويضع بعين الاعتبار الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وأكد أهمية أن يكون “على رأس أولويات هذا المشروع وقف الحرب واستعادة الدولة برئيس واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، وتشكيل حكومة انتقالية اتحادية من خمس إلى سبع سنوات يتم خلالها استعادة الدولة ومؤسساتها، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، والاتفاق على الدستور بشكله النهائي، بما يستجيب لمصالح الشعب اليمني”.
كما أكد أن “استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة والعالم”، قائلًا: “إن اليمن يدفع ثمن موقعه الجغرافي الاستراتيجي”.
ودعا “الأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهود السلام في اليمن، ودعم البلد سياسيًا واقتصاديًا بما يمكنه من استثمار خيراته”.
وقال: “لقد كانت الوحدة فرصة تاريخية لتوظيف واستثمار عناصر قوة اليمن البشرية والمادية والثقافية”.
واستدرك: “لكن الموقعين على اتفاقية الوحدة هربوا إلى الوحدة ومن ثم هربوا منها، ولم يحسبوا حسابات المستقبل، فكان الحدث أكبر من تقديراتهم وحساباتهم الضيقة المتمثلة في تقاسم السلطة، والثروة، ورهانات الربح، والخسارة. فجرى الالتفاف على الهدف الاستراتيجي العظيم، ومحاولة حرفه عن مساره، والانسياق وراء الخلافات والصراعات بين الموقعين على الوحدة”.
وقال: “وتحت ضغط القوى الوطنية التي رأت بحدسها الوطني الخطر الذي يحيق بالوطن والوحدة، وأذعنوا للغة الحوار الذي انبثق عنه وثيقة العهد والاتفاق، التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عام 1994”.
واعتبر أن “هذه الوثيقة كانت تحمل رؤى وطنية لبناء الدولة الحديثة، ولكن جرى الالتفاف عليها، قبل أن يجف حبرها، من قبل الطرفين الرئيسيين اللذين لم يكونا صادقين لا في توقيع اتفاقية الوحدة، ولا في توقيع وثيقة العهد والاتفاق، مما أدى إلى حرب 1994 التي دفع ثمنها الشعب اليمني”.
وقال: “كانت الكلفة باهظة جدًا، ومنذ ذلك الوقت، ونحن ندفع ثمن تلك الحماقة، لأن بعض السياسيين، بكل أسف، لم يستشعروا الأهمية الاستراتيجية للوحدة اليمنية، وقدرة شعبهم على تحمل كل صراعاتهم وحروبهم العبثية بالوطن”.
وأشار إلى أن رهاناتهم أدت إلى اتساع الكارثة، وأصبح في اليمن أكثر من رئيس وأكثر من حكومة، وأكثر من برلمان، وأكثر من جيش، “وها هي الحرب تدخل عامها العاشر بكل ما حملته من خسائر”.
كما أشار إلى أن الحرب قد أودت حتى اليوم، بحسب الأمم المتحدة، بحياة 377 ألف يمني، وألحقت خسائر اقتصادية بلغت 126 مليار دولار، وصولًا إلى أن 80 % من الشعب اليمني بحاجة للمساعدات. وتوقف أمام ما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وحرب إبادة وتجويع وتهجير منذ أكثر من سبعة أشهر، راح ضحيته أكثر من 115 ألفًا بين شهيد وجريح في ظل تخاذل عربي وإسلامي ودولي “إلا من أصوات الجماهير في العالم، وفي المقدمة منهم الطلاب”.
وأكد الانحياز لمعاناة الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على تراب أرضه.
يُشار إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في عدن في 13 يناير/ كانون الثاني 1986 بين جناحي الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم قد أدت إلى سيطرة جناح عبدالفتاح إسماعيل على السلطة، بينما غادرها الرئيس على ناصر محمد، واستقر به الحال في صنعاء مع بعض قواته حتى تم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، فغادر صنعاء إلى دمشق قبل أن يستقر به الحال في القاهرة.