واشنطن: ردّت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، على معلومات تفيد بأنها خفّفت عقوبات مفروضة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بعد ضغوط مارسها وزير المال الإسرائيلي.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على سبعة مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين زراعيتين استيطانيتين في الضفة الغربية ردا على تصاعد العنف، وجمّدت أصولهم ومنعتهم من إجراء تعاملات مالية مع المصارف والأفراد الأمريكيين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوردت صحيفة “إسرائيل هيوم” اليومية الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية والواسعة الانتشار، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خفّفت “بشكل كبير” عقوباتها ضد هؤلاء الأفراد بعد ضغوط من وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

ونشر سيمخا روثمان، وهو سياسي إسرائيلي من حزب سموتريتش الصهيوني القومي المتشدد، لاحقا لقطة لمقالة على شبكة للتواصل الاجتماعي تهنئ سموتريتش بدفعه الولايات المتحدة لكي تعي أن عقوباتها “تخطّت الحدّ”.

والجمعة، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة وجّهتها إلى السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، ردا على أسئلة مصارف إسرائيلية بشأن “مدفوعات إعانة لأشخاص خاضعين لعقوباتها”.

وجاء في الرسالة أن المصارف الإسرائيلية لا يزال بإمكانها إجراء ما يتعلّق بأفراد خاضعين للعقوبات من تعاملات “عادة ما تكون عرضية وضرورية للاحتياجات الإنسانية الأساسية”، طالما لا تشمل “النظام المالي الأمريكي أو أفرادا أمريكيين”.

وشملت هذه الخطوة التي جاءت “متّسقة مع نهج وزارة الخزانة عبر برامج العقوبات المتعددة”، مواد على غرار الأغذية والرعاية الصحية وإعانات سكنية أساسية وضرائب.

وأضافت أن “المصارف الإسرائيلية لن تكون عرضة لمخاطر العقوبات بسبب إجراء تعاملات على صلة بنفقات ضرورية لبقاء حيوانات حية في مزارع محظورة نتيجة لتصنيف أصحابها”.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن إدارة بايدن لا تزال “تعتزم بالكامل تطبيق” العقوبات، مضيفا أن هناك “استثناءات إنسانية” لجميع برامج العقوبات الأمريكية.

إثر اندلاع الحرب، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد مذاك 444 فلسطينيا على الأقل بنيران الجنود أو المستوطنين، واعتُقل آلاف آخرون.

(وكالات)