الخرطوم: فرقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، مظاهرات جديدة احتجاجا على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل الأناضول، وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وتكونت “لجان المقاومة” عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال مصطفى سعيد وهو أحد المتظاهرين: “خرجنا ضد الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين، وتجديد العهد مع الشهداء، ونطالب بالقصاص وتحقيق الدولة المدنية”.
وأضاف: “مواكبنا مستمرة، والعدالة هي واحدة من أهم مطالبنا في ثورة ديسمبر المجيدة”.

ووفق الشهود حاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وفتحت عليهم خراطيم المياه.
وأشار الشهود، إلى أن المتظاهرين ردوا بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، بحسب الشهود، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأضافوا أن السلطات الأمنية أغلقت جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، أفاد شهود عيان، بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محيط مقر البرلمان، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين.
وطبقا للشهود، فإن القوات الأمنية، طوقت مباني البرلمان، كما انتشرت وحدات أمنية لإغلاق جسر “النيل الأبيض”، الرابط بين العاصمة الخرطوم وأم درمان، تفاديا لعبور المتظاهرين إلى وسط العاصمة الخرطوم.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
(الأناضول)