الرباط- “القدس العربي”: أشادت الخارجية الأمريكية في أحدث تقاريرها حول مكافحة الإرهاب، باستراتيجية المغرب في هذا المجال، مؤشرة على عدم وقوع أي حوادث إرهابية في المملكة عام 2021.
التقرير الذي اطلعت عليه “القدس العربي” في الموقع الإلكتروني لخارجية واشنطن، استهل بالإشارة إلى التاريخ الطويل للتعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأفاد بأن الرباط واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا، وسياسات مكافحة التطرف.
وتطرق إلى مواصلة المغرب عام 2021، للتخفيف من مخاطر الإرهاب، حيث استمرت المملكة في مواجهة تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، كان معظمها يستوحي أفكاره المتطرفة مما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، كما أعلن بعضها الولاء له.
وسردت الخارجية الأمريكية أوجه التعاون الدولي للمغرب الذي يتمثل من خلال عضويته للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي يترأسه إلى جانب كندا، إضافة إلى عضويته أيضا في مجموعة عمل لمكافحة التطرف العنيف التابعة لتحالف محاربة “داعش”.
ومن أوجه تميز المغرب في محاربة الإرهاب، أشار التقرير إلى اعتماد المغرب على التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، حيث يتم التحقيق مع المتهمين وملاحقتهم ومعاقبتهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في المملكة سنة 2003 وتم توسيعه عام 2015، وهو القانون الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2178.
واستعرضت الخارجية الأمريكية في تقريرها محطات من حرب المغرب ضد الإرهاب عام 2021، حيث قامت السلطات الأمنية في المملكة بتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتقال ما لا يقل عن 55 شخصًا في 11 عملية لمكافحة الإرهاب.
وأكد التقرير أن المغرب قام بتفكيك الخلايا الإرهابية بشكل فعال في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، حددتها الخلايا المفككة في المباني العامة والشخصيات العامة والحكومة، إضافة إلى المؤسسات الأمنية.
ومن ثم، كان عدد الاعتقالات في المغرب خلال عام 2021 أقل من عدد الاعتقالات التي تمت في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد 19. واستفادت السلطات الأمنية من المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني الميداني ومختلف الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب.
وتوقف التقرير نفسه عند “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” المعروف في المغرب اختصارا بـ”البسيج”، الذي لا زال هو الركيزة الأساسية في إنفاذ القانون والمسؤول عن مكافحة الإرهاب.
وبعد أن استعرضت مجمل الاعتقالات التي تمت خلال عام 2021، مرت الخارجية الأمريكية في تقريرها على مسألة أمن الحدود، وهي التي ظلت رأس أولويات السلطات المغربية. وهنا سرد التقرير مختلف الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الأمنية المغربية لمراقبة الحدود، من خلال عمليات التفتيش على الحدود في الموانئ والمطارات.
وكانت الإشارة في التقرير باستمرار إلى التعاون الوثيق بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لردع كل الأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وشددت الخارجية الأمريكية في تقريرها على أن السلطات المغربية في المطارات تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، إضافة العمل الدؤوب للأمن والجمارك والدرك الملكي على مراقبة نقاط التفتيش المتحركة والثابتة على طول المناطق الحدودية بل حتى عند مداخل المدن الكبرى.
ولم يغفل التقرير إبراز وجه آخر من أوجه مكافحة الإرهاب والمتمثل في التمويل، ليشير إلى عضوية المغرب في هيئة الاستخبارات المالية الوطنية (FIU)، كما أنه سن تشريعات صارمة جدا لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلصت الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب لديه استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف العنيف والإشراف على المجال الديني، حيث يعتبر المغرب أحد أقطاب الوسطية والتسامح.
مع الاسف دخل لاعب متمرس جديد (ايران)الى شمال افريقيا بتواطؤ مع احدى الدول التي وفرت له الارضية و الغطاء و العمل جاري لدعمها حركات في الساحل تقويضا للأمن و اثارة و غرس بوادر الطائفية
الكل يعرف أن الإرهاب يصنعه وينشره الغرب خصوصا أمريكا وفرنسا وبريطانيا بمشاركة فعالة لإيران و(إسرائيل) وروسيا ومساهمة من معظم مخابرات العالم راغبة أو مكرهة، ولا ناصر للمستضعفين إلا الله!
من بين أساليب السلطات المغربية الناجحة لللتخفيف من التطرف هو المقاربة البيداغوجية و المرجعية داخل السجون….حيث تم تراجع كثير منهم عن التطرف بعد مراجعات و نقد ذاتي ….إذن محاربة التطرف في المغرب تريد أن تكون مقاربة شمولية: أمنية و استخباراتية ، زجرية، بيداغوحية…..