أنقرة: طالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كافة الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد طه على ضرورة أن تدرك الدول بأن الأسلحة والذخائر التي تصدرها يتم استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين غير القانونيين ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان طه الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي “تزيد من خطر ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واسعة النطاق”.

كما تطرق إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مجددا دعوته إلى “السلام الدائم والشامل” على أساس حل الدولتين.

بدورها قالت مونيك شيميلييه جيندرو، التي تحدثت باسم منظمة التعاون الإسلامي، إن “إفلات إسرائيل من العقاب والعنف غير العادل” ضد الفلسطينيين أدى إلى “دوامة جهنمية من الانتقام”.

وتأكيدا على ضرورة كسر هذه الدوامة، شددت شيميلييه جيندرو على ضرورة أن تضع محكمة العدل الدولية الأحداث الجارية في فلسطين على “جدول أعمال القانون”.

وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.

وطلب القرار من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ولا تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

(الأناضول)