الناصرة ـ «القدس العربي»: منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تحول الاحتلال إلى ماكنة تضرب مختلف حقوق وحريات الفلسطينيين في كل فلسطين الانتدابية لا في قطاع غزة فحسب. داخل القطاع يتعرض الفلسطينيون المدنيون للقتل والترويع والتجويع وهذه جرائم تقف من خلفها جريمة أخرى لا تقل خطورة وهي التهجير القسري بقوة التدمير وتحويل سماء غزة إلى جحيم تهطل نارا وكبريتا. ويبدو أن هذه ليست فقط واحدة من تجليات شهوة الانتقام في إسرائيل بل محاولة اصطياد فرصة تاريخية ونادرة لتحقيق أحلام قديمة دفينة تتمثّل بأفكار ومخططات نقل الغزيين إلى سيناء. هذه الأفكار والمخططات السوداء دفعت القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان للتأكيد ليلة الجمعة إن الغزيين باقون في غزة وإنهم لن يسمحوا بأن تبتلعهم سيناء.
ومنذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/اكتوبر في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” أُثيرت التساؤلات واشتعلت التكهنات حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه رد إسرائيل على الإهانة التي لحقت بها. تضخّمت هذه التساؤلات منذ الأيام الأولى للحرب، وذلك مع أخذ القصف الإسرائيلي على القطاع وتيرة غير معهودة، دفعت شراستها وكثافتها إلى التساؤل عن أهدافها، وإذا ما كانت تتجاوز فكرة الرد العسكري إلى ما هو أبعد من ذلك. كما تعززت هذه التساؤلات بفعل التصريحات الإسرائيلية التي أكدت أنها تريد أن تقضي تماما على حركة حماس في غزة، وأعلنت منذ بدء العملية البرية دعوتها الصريحة لأهالي شمال غزة للهجرة جنوبا، مع تركُّز القصف (خلال تلك المرحلة) في مناطق الشمال، بما يشمل المستشفيات والمخابز والمدارس، لتدفع كل هذه التحركات والتصريحات إلى محاولة استكشاف النيات الإسرائيلية حول إمكانية تهجير أهالي القطاع إلى خارجه وخوض حرب مفتوحة مع المقاومة، وهو ما وضع “سؤال التهجير” عنوانا لمعظم التحركات الدبلوماسية، وموضوعا مفصليا في تحليل المشهد. ويوضح الكاتب محمد الأمين في هذا المضمار أنه مع اكتمال هذه الصورة، جاءت التصريحات العربية الرافضة للتهجير وفي مقدمتها تصريحات كلٍّ من الأردن ومصر لتشي أن “الملف الأسود” للتهجير بات مطروحا على الطاولة بغض النظر عن حجمه وتفاصيله والمكونات التي سيشملها. وبدا أن التصريحات الأردنية والمصرية المتكررة حول رفض التهجير هي في جوهرها أصداء لما يتردد في الغرف المغلقة، أو ما تحكيه فعليا خريطة الحرب التي يشنها الاحتلال على الأرض، وهو ما أكدته لاحقا ورقة سياسات صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية ترجمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وتشير إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة نحو سيناء هو الخيار الأكثر مثالية بالنسبة للاحتلال. ورغم كون عملية التهجير تواجه مجموعة من التحديات على الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية، فإنها تظل الخيار الأفضل لإسرائيل على المدى الطويل، حيث يرى الاحتلال أن نموذج السلطة الفلسطينية، مع أنه “يمكن احتماله” خيار لم ينجح تماما كما توضح تجربة “حفظ الأمن” في الضفة، كما أن نموذج التخلي عن الاحتلال ومغادرة الأراضي كما حدث في غزة لم ينجح أيضا، ما يُبقي خيار التهجير خيارا أخيرا ومفضَّلا للجانب الإسرائيلي، وهو خيار يواجه عوائق على ثلاثة مستويات رئيسية.

دعوات ترانسفير صريحة

طغت صيحات الانتقام على كل ما عداها من أصوات في الشارع الإسرائيلي، وانخرط الجميع تقريباً من وزراء وأعضاء كنيست، وضباط الجيش وقادة الأحزاب المشاركة في حكومة بنيامين نتنياهو وقوى المعارضة، إلى الضباط المتقاعدين والمحللين السياسيينِ ورؤساء السلطات المحلية وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، في الدعوات للرد بقوة غير مسبوقة، من أجل القضاء على حماس، وعلى غزة وأحيانا التهجير القسري (الذي بات خطابا مهيمنا بعدما كان يتحدثون عنه بخجل وبالتلميح) والرد على ما وصفته المصادر والأوساط الإسرائيلية عينها بالهزيمة المرّة ويوم الإذلال والمهانة والعار الوطني. لكن التهجير أيضا ورد ودون أقنعة وأغطية على لسان مسؤولين إسرائيليين ممن دعوا لإيقاع نكبة جديدة في غزة مع كل ما يعني ذلك كما قال وزير الزراعة عضو مجلس الحرب آفي ديختر. وقتها تبعه وزير التراث اليهودي في حكومة الاحتلال الذي دعا لضرب غزة بقنبلة نووية معبرا عن الشهوة الإسرائيلية بإبادة غزة وتهجير سكانها، وهذا ليس جديدا فقد كان عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل اسحق رابين الحائز على جائزة نوبل للسلام (عن دوره في اتفاق أوسلو) بقوله إنه يحلم بأن يستيقظ يوما ويرى غزة قد غرقت في البحر المتوسط.
في الحديث عن عمليات جيش الاحتلال وخططه لتدمير غزة وترحيل سكانها، يغيب تماما الاهتمام بمصير المدنيين عن قادة الجيش والمعلقين، حتى أثناء الحديث عن احتمالات الحملة البرية لم يعد أحد يتحدث عن الكلفة الباهظة لهذه العمليات التي سوف تتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بل إن بعض التقديرات تشير إلى احتمال مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف، من دون استبعاد تهجير جميع سكان القطاع الذين يقدر عددهم بمليونين وربع المليون نسمة. في الحملات السابقة كان يُخشى من احتمالات أن تؤدي الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين علاوة على الخسائر البشرية لجيش الاحتلال إلى انقلاب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، لكن التأييد المفتوح الذي حظيت به هذه المرة والانحياز المطلق لوسائل الإعلام والدعاية الغربية لها دفعاها إلى تجاهل هذه الاعتبارات، ومعها تجاهل مصير الأسرى الإسرائيليين في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها فعليا يوم السابع من اكتوبر وبالتالي فإن أي خسائر إضافية لن تغير شيئا جوهريا.

الحرب الأطول والأكثر دموية

على خلفية الشهوة بالانتقام واطماع التهجير يبدو أن التفويض الموسع للجيش الإسرائيلي بقصف الأهداف غير العسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة من هذا التفويض، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتوليد أهداف محتملة أكثر من أي وقت مضى، قد ساهما في الوصول إلى الدمار الذي شهدناه في المراحل الأولى من الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وفقاً لتحقيق أجرته مجلة ” +972 ” وموقع “سيحا مكوميت”. ومن المرجح أن هذه العوامل، كما وصفها أعضاء حاليون وسابقون في المخابرات الإسرائيلية، لعبت دوراً في إنتاج واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948. يستند التحقيق الذي أجرته مجلة “+972” وموقع “سيحا مكوميت” (محادثة محلية) العبرية إلى محادثات مع سبعة أعضاء حاليين وسابقين في جماعة الاستخبارات الإسرائيلية بمن في ذلك المخابرات العسكرية وأفراد سلاح الجو الذين شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع المحاصر بالإضافة إلى شهادات وبيانات ووثائق فلسطينية من قطاع غزة، وتصريحات رسمية من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الإسرائيلية الأخرى. مقارنة بالهجمات السابقة على غزة، فإن الحرب الحالية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم “عملية السيوف الحديدية” التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهدت قيام الجيش بتوسيع قصفه بشكل كبير لأهداف ليست ذات طبيعة عسكرية واضحة. تشمل هذه الأهداف المساكن الخاصة إلى جانب المباني العامة والبنية التحتية والأبراج الشاهقة، التي تقول المصادر إن الجيش يعرّفها على أنها “أهداف تنطوي على قوة”. وفقاً لمصادر استخباراتية كانت لديها خبرة مباشرة في تنفيذ هذا النوع من القصف على غزة في الماضي، فإن قصف “أهداف تنطوي على قوة” يهدف بشكل أساس إلى الإضرار بالمجتمع المدني الفلسطيني: “خلق صدمة” من شأنها أن تقود، من بين أمور أخرى، إلى ظهور واقع جديد “يقود المدنيين إلى الضغط على حماس” على حدّ تعبير أحد المصادر أو الذهاب الى ما هو أبعد عن ذلك. وأكدت عدة مصادر، التي تحدثت إلى مجلة “+972” وموقع “سيحا مكوميت” بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن الجيش الإسرائيلي لديه ملفات عن الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة في غزة بما في ذلك المنازل تتضمن عدد المدنيين الذين من المحتمل أن يقتلوا في هجوم على هدف معين. وتقول إن هذا الرقم محسوب ومعروف مسبقاً لوحدات المخابرات التابعة للجيش، التي تعرف أيضاً قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم تقريباً عدد المدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون. وفي إحدى الحالات التي ناقشتها المصادر، وافقت القيادة العسكرية الإسرائيلية، وعن علم مسبق، على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في محاولة لاغتيال قائد عسكري كبير واحد من حماس. وقال أحد المصادر: “ارتفعت الأرقام من عشرات القتلى المدنيين المسموح بهم كـ “أضرار جانبية” كجزء من هجوم على مسؤول كبير في عمليات سابقة، إلى مئات القتلى المدنيين كأضرار جانبية”. وتتابع هذه المجلة العبرية التي تغرّد خارج السرب الإعلامي العبري وتلقي الضوء على خبايا الحسابات الإسرائيلية: “لا شيء يحدث عن طريق الصدفة” وقال مصدر آخر “عندما تقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في منزل في غزة، فذلك لأن شخصاً ما في الجيش قرر أن قتل المدنيين أمر يمكن فعله أنه كان ثمناً يستحق دفعه من أجل ضرب هدف آخر. نحن لسنا حماس. هذه ليست صواريخ عشوائية كما يقول المصدر العسكري الإسرائيلي الذي له تجربة مع هذا النوع من القصف. كل شيء مقصود. نحن نعرف بالضبط حجم الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل”.
وفقاً لتحقيق المجلة العبرية هناك سبب آخر للعدد الكبير من الأهداف، وإلحاق الضرر الواسع النطاق بحياة المدنيين في غزة، هو الاستخدام الواسع لنظام يسمى “هبسورا”(البشرى) وهو مبني إلى حدّ كبير على الذكاء الاصطناعي ويمكنه “توليد” الأهداف تلقائياً تقريباً بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكناً في السابق. هذا النظام من الذكاء الاصطناعي، كما وصفه ضابط مخابرات سابق، يعني أننا أمام “مشروع للاغتيال الجماعي”. ووفقاً للمصادر، فإن الاستخدام المتزايد للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل “هبسورا” يسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على المنازل السكنية التي يعيش فيها عضو واحد من حماس على نطاق واسع، حتى لو كان من صغار نشطاء حماس.

تطابق مع الشهادات الفلسطينية

في المقابل تشير شهادات الفلسطينيين في غزة إلى أنه منذ 7 أكتوبر، هاجم جيش الاحتلال أيضاً العديد من المساكن الخاصة التي لم يكن فيها عضو معروف أو بارز في حماس أو لم تكن تقيم فيه أي جماعة مسلحة. مثل هذه الضربات، كما أكدت المصادر لمجلة “+972” وموقع “سيحا مكوميت” يمكن أن تقتل عائلات بأكملها عن عمد في هذه العملية. وأضافت المصادر أنه في معظم الحالات، لا يتم تنفيذ النشاط العسكري من هذه المنازل المستهدفة. وقد أكد أحد المصادر الذي انتقد هذه الممارسة: “أتذكر أنني كنت أفكر في أن الأمر يشبه أن المسلحين الفلسطينيين سيقصفون جميع المساكن الخاصة لعائلاتنا عندما يعود الجنود الإسرائيليون للنوم في منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع”. وقال مصدر آخر إن ضابط مخابرات كبيراً قال لضباطه بعد 7 أكتوبر إن الهدف هو “قتل أكبر عدد ممكن من نشطاء حماس” وهذا كان يعني عملياً تخفيف المعايير المتعلقة بإيذاء المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير. على هذا النحو، هناك “حالات نقوم فيها بقصف بناءً على تحديد خليوي واسع لمكان الهدف، ما يؤدي إلى مقتل المدنيين. غالباً ما يتم ذلك لتوفير الوقت، بدلاً من القيام بمزيد من العمل للحصول على تحديد أكثر دقة”. وطبقا للمجلة العبرية في هذا التحقيق فقد كانت نتيجة هذه السياسات خسائر فادحة في الأرواح البشرية في غزة منذ 7 أكتوبر وقد فقدت أكثر من 300 أسرة 10 أفراد أو أكثر من أفرادها في القصف الإسرائيلي في الشهرين الماضيين وهو رقم أعلى بـ 15 مرة من الرقم الذي كان خلال الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2014.
في وقت كتابة هذا التقرير، تم الإبلاغ عن مقتل حوالى 15.000 فلسطيني في الحرب، وما زال العدد في ازدياد كل هذا يحدث خلافاً للبروتوكول الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الماضي، وأوضح مصدر “هناك شعور بأن كبار المسؤولين في الجيش يدركون فشلهم في 7 أكتوبر، وهم مشغولون بمسألة كيفية تزويد الجمهور الإسرائيلي بصورة “النصر” التي ستنقذ سمعتهم”. وتنقل مجلة “سيحاه ميكوميت” في تحقيقها لوجود غايات غير معلنة ترتبط بالرغبة في التخلص من “هم غزة” من خلال تهيئة الأوضاع لتهجير طوعي أو قسري بالضغط العسكري واحتلال الوعي وبمحاولات متكررة لإغراء مصر بالقبول بهذا السيناريو.

تهجير في الضفة الغربية

لكن هاجس التهجير الإسرائيلي القديم الجديد يطال الضفة الغريبة أيضا وهو يجري بصمت في بعض مناطقها خاصة جنوب مدينة الخليل. على خلفية هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وقّعت 32 منظمة حقوقية في إسرائيل خلال الشهر الماضي على عريضة تحذّر من الترانسفير الجاري حاليا، وبوتيرة متصاعدة، في مناطق الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وبالتحديد، يقوم المستوطنون بتوسيع نطاق اعتدائهم بحق مجموعات مختلفة من الفلسطينيين في المناطق “ج” بما يشمل الطرد والإبعاد عن مساحات جديدة من الأراضي بالإضافة إلى إجبار فلسطينيين آخرين مثل البدو ورعاة المواشي على ترك أماكن سكنهم تحت قوة السلاح. وهكذا في الوقت الذي تكاد تنحصر فيه اهتمامات الإعلام، والمنظمات الدولية، والحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، بمجريات الحرب في قطاع غزة، تقوم جماعات مختلفة من المستوطنين المتطرفين بحملات ممنهجة من الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة، لا بد من استعراضها في هذه الورقة. ويمكن وصف عمليات التهجير المتسارعة في الضفة الغربية على أنها تطاول الفلسطينيين المقيمين على الأطراف، بعيدا عن المدن والقرى، وبالتحديد التجمعات المتفرقة للفلسطينيين من الرعاة، والبدو، والقاطنين في أراضيهم الواقعة في مساحات مفتوحة. كذلك يقوم المستوطنون بتهجير هذه التجمعات (معظمها عائلات كاملة) باستخدام السلاح، قطع الطرق والمياه، تخريب المحاصيل والمنازل الفلسطينية، وأحيانا بغطاء من قوات إسرائيلية سواء الجيش أو حرس الحدود؛ وفي ظل الاهتمام شبه الحصري بالحرب على القطاع، لا يتم رصد وتوثيق هذا التهجير بشكل كامل. لكن الفلسطينيين الذين تعلموا الدروس على جلودهم منذ زلزال النكبة الكبير باتوا يدركون أن الموت في وطنهم أقرب لهم من كابوس الهجرة والتهجير كما يؤكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 الذي يعتبر بقاء فلسطينيي الداخل فوق تراب وطنهم ذخرا استراتيجيا تتجلى قيمته اليوم بشكل خاص في ظل هذه الحرب الأكثر طولا وبشاعة في مسلسل حروب إسرائيل منذ قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني.